إشارة إلى ما نشر بصحيفة «الوسط» يوم السبت (28 مارس/ آذار2015)، تحت عنوان «المجاري تبلغ شوارع النبيه صالح»، حول مشروع الصرف الصحي بالمنطقة المذكورة. نفيدكم علماً بأن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تقوم - حالياً - بتنفيذ مشروع الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بجزيرة النبيه صالح، والذي تم البدء فيه شهر ديسمبر/ كانون الأول 2014، بكلفة قدرها 4.740.187 ديناراً بحرينياً، كما تم تكليف الاستشاري أم. دبليو. اتش. خنجي بالإشراف على الأعمال. علماً بأن المشروع يشمل مد أنابيب بأطوال نحو 22 كم وذلك لشبكتي الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، كما سيتم إنشاء محطة ضخ واحدة وتوصيل 320 عقاراً بالجزيرة.

فقد تم إنجاز نحو 67 في المئة من إجمالي أعمال المشروع حيث تم الانتهاء من نحو 91 في المئة من شبكة الصرف الصحي ونحو 70 في المئة من شبكة تصريف مياه الأمطار، كما تم توصيل 270 عقاراً بما يعادل 85 في المئة من إجمالي عقارات الجزيرة وتم الانتهاء من أعمال الحفر لمحطة الضخ وجارٍ تنفيذ الأعمال الخرسانية الآن. ومن المؤمل الانتهاء من هذا المشروع الحيوي خلال الربع الأخير من هذا العام. وفيما يتعلق بأسباب تأخر المشروع، نود التوضيح أن ذلك يعود إلى طبيعة الموقع الصخرية وكونها ضيقة الأمر الذي يُعوق حركة المقاول ويحد من سرعة إنجاز الأعمال الإنشائية في المنطقة، علاوة عن تغير موقع الوزارة لموقع محطة الرفع في المنطقة والذي جاء تلبية لاحتياجات أهالي المنطقة في سبيل توفير الوحدات السكنية ضمن المشروع الإسكاني في المنطقة.

يشار إلى أن الوزارة تباشر برصف الطرق الترابية التي سيتم الانتهاء من تمديد خدمات الصرف الصحي فيها مباشرة. فعلى سبيل المثال انتهت الوزارة من إعداد التصاميم الهندسية الخاصة بالطريق رقم (8249) بطول (672) والذي تم الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي للوحدات السكني عليه، ومن المؤمل البدء في الأعمال في النصف الثاني من شهر مايو/ أيار.

كما نؤكد أن الوزارة لن تألو جهداً في سبيل تذليل العقبات التي تعترض تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مختلف محافظات مملكة البحرين، مشيداً في الوقت نفسه بالتنسيق المستمر مع ممثلي المجالس البلدية ومجلس النواب لما فيه المصلحة العامة والوقوف على الجوانب التي قد تعرقل أو تعترض سبل التعجيل باستكمال تلك المشاريع، حيث إن المجالس البلدية هي شريك فاعل مع وزارة الأشغال من أجل ضمان تنفيذ مشاريع البنية التحتية بمملكة البحرين على الوجه الأكمل.

وفي الختام، تقدر الوزارة للمواطنين والمقيمين تحملهم لما يسببه هذا المشروع من إزعاج، وفي الوقت نفسه نأمل أن يكون هذا المشروع - مع اكتماله - خدمة للأهالي يرفع الضرر عليهم.