دعت منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية لـ «الإفراج عن الشيخ علي سلمان فوراً من دون قيد أو شرط، باعتباره سجين رأي احتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير»، كما حثت على «حماية حق حرية التعبير، وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحق حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات والتجمعات».

واستعرضت المنظمة، في بيان صادر عنها أمس الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2015)، مجريات محاكمة الشيخ علي سلمان، وذكرت أن محاكمة سلمان استؤنفت في 22 أبريل 2015، وقد رفضت المحكمة طلبات الإفراج عن سلمان بكفالة، وحددت تاريخ 20 مايو/ أيار 2015 موعداً للجلسة القادمة.

وقالت إن الجلسة الرابعة لمحاكمة سلمان حضرها ممثل عن منظمة العفو الدولية لمراقبة المحاكمة، بالإضافة لممثلين عن سفارتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وأفراد عائلته، على رغم منع بعض أفراد المجتمع المدني من دخول قاعة المحكمة.

وذكرت المنظمة أنه وجهت للشيخ علي سلمان تهم بـ «التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد ووسائل أخرى غير مشروعة»، و «التحريض العلني على بغض وازدراء طائفة من الناس؛ ما سيؤدي لتعطيل النظام العام»، و «التحريض العلني على عصيان القانون»، و «إهانة وزارة الداخلية بشكل علني».

وأشارت المنظمة إلى أن «هذه الاتهامات على ما يبدو لها صلة بالتصريحات التي أدلى بها سلمان خلال خطابه في أحد التجمعات العامة للجمعية. وفي ذلك الخطاب، أكد عزمه الاستمرار بالسعي للوصول للسلطة بالوسائل السلمية، وتحقيق مطالب الإصلاح التي رفعت في الحراك الشعبي في العام 2011، ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع التأكيد كذلك على ضرورة المساواة بين جميع البحرينيين».