توقع رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي، ان تتجاوز التداولات العقارية في المملكة حاجز المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، عازياً هذا التحسن الى انتعاش الاستثمار في السوق العقاري ليشمل السكني والتجاري والصناعي.

وأوضح الأهلي في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا) ان العام الجاري سيشهد نموا لافتا في عدد وحجم المعارض العقارية المتخصصة، خاصة مع توجه المزيد من المطورين الى اقامة مشاريع عقارية جديدة في مختلف محافظات المملكة، مدعوما بمشاريع السكن الاجتماعي التي تستهدف المواطنين بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وبين الأهلي ان البحرين خطت خطوات كبيرة من حيث إصدار عدة تشريعات عقارية أبرزها قانوني الإيجارات والتطوير العقاري، معرباً عن أمله في ان يرى قانون الوساطة العقارية النور قريباً لتنظيم هذه المهنة الحيوية في المملكة.

ولفت الأهلي الى ان السوق المحلية متخمة بـ 2000 مكتب عقاري بحاجة الى تشريع ينظم عملها ويعزز من سمعة المملكة الاستثمارية، وتصنيف نشاطها ضمن فئات على غرار تجارب اقليمية رائدة.

- وفيما يلي النص الكامل للقاء :

(بنا): في البداية، ما هي الخطة المستقبلية لعمل جمعية العقاريين البحرينية في الدورة الجديدة؟

الأهلي: مازلنا في طور مواصلة تأدية عملها المهني في القطاع العقاري، خاصة وان جمعية العقاريين من أوائل الجمعيات المهنية في المملكة وساهمت في تطوير التشريعات العقارية كالتطوير العقاري والايجارات والتسجيل العقاري.

لقد أخذنا على عاتقنا هذه الدورة إبراز قانون الوساطة العقارية. وقمنا بإعداد خطة عمل جديدة تتبع المهنية والحرفية بالعمل العقاري، وستكون بمثابة برنامج عمل الجمعية ورؤيتها للأعوام 2015 – 2017، بما يخدم القطاع العقاري وتنميته.

كما ستطرح الجمعية ضمن خطة عملها بعض جوائز التميز في مجال الوساطة العقارية وسيتم الاعلان عنها قريباً، وذلك بالتزامن مع الاعلان عن خطة عملنا للأعوام القادمة.

(بنا): ما هي آخر مستجدات قانون الوساطة العقارية؟

الأهلي: لقد طرحنا مشروع القانون منذ اكثر من 10 سنوات، وطرأ على بعض بنوده العديد من التغييرات بسبب اختلاف وجهات النظر بين مجلسي الشورى والنواب. وقد طلبنا بالفترة الاخيرة إرجاع القانون الى الحكومة وتعديل بعض البنود ومراجعته كليا.

لدينا مذكرات سنرفعها للجهات التشريعية والرسمية تتضمن خطة ورؤية الجمعية بقانون الوساطة العقارية، وسنأخذ آراء القطاع العقاري لإيجاد توافق مع جميع الاعضاء. ونأمل مناقشة القانون مناقشته في وقت قريب، خاصة وان العمل العقاري حاليا غير منظم او متكافئ مع دول الجوار.

لدى الجمعية الكثير من البرامج التطويرية ومقترحات عقارية نأمل أن يتم دعمها من الجهات الرسمية. وبخاصة فيما يتعلق بتنظيم مهنة الوساطة العقارية مع وجود 2000 مكتب عقاري في المملكة. ونتمنى على الحكومة النظر بسرعة لهذا التشريع نظرا لأهميته في تعزيز سمعة البحرين العقارية.

(بنا): وما هي ابرز التجارب الاقليمية الرائدة في مجال تنظيم الوساطة العقارية؟

الأهلي: دبي تجربتها رائدة وقد اطلعنا على تنظيماتهم، حيث استفادت من القوانين العالمية والنظم الدولية وقاموا بتعديلها بما يناسب دبي، كما وضعوا درجات في الوساطة تعطي لكل شخص درجته. كما صنفت دبي المكاتب العقارية بنظام واضح للتأجير والبيع وحرية ادارة الممتلكات بشكل اداري منظم.

(بنا): وماذا عن قانون الإيجارات الجديد ؟

الأهلي: لقد أنجز بشكل ممتاز بإيجابيات كثيرة بعد عمل لأكثر من 10 سنوات، كما صدر في توقيت مناسب ليخدم طرفي المعادلة المستأجر والمؤجر، ولكن ما يزال تنفيذه يحتاج الى سرعة اكبر ووضوح اكثر من الجانب الحكومي، فماتزال المكاتب البلدية لتسجيل عقود الإيجار غير موجودة لغاية الآن. كما ان الكثيرين لديهم استفسارات قانونية لم يتم الاجابة عليها، لذا حبذا لو يتم ايجاد خط حكومي ساخن للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين.

(بنا): وما تقييمكم لسير العمل بقانون التطوير العقاري الجديد ؟

الأهلي: القانون جديد كليا ويطبق لأول مرة في البحرين، فهو مهم جدا بعد تزايد اعداد المتضررين من المشاريع المتعثرة والاستثمارات الوهمية، وبخاصة من المشترين الأفراد. وقد جاء هذا القانون ليكون اساساً ليحمي المشترين والمطورين ايضاً ويحفظ حقوق الجميع.

وما ينقص القانون حالياً هو تطبيق حساب الضمان، فالمطور العقاري لابد ان يكون لديه دائرة او قسم لحساب الضمان ومبالغ تودع تحت اشراف جهة رسمية مع مصرف البحرين المركزي. كما يحتاج القانون الى وجود كادر فيه المحاسب والمهندس والقانوني.

القانون بلا شك سينهي مسألة بقاء المشتري الطرف الأضعف في عملية الشراء والبيع، ستكون حقوقه الآن مضمونة.

(بنا): وما هو تقييمكم لحجم وقيمة التداولات العقارية في السوق المحلية ؟

الأهلي : أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري عن تحقيق زيادة في نسبة التداول في الربع الأول من العام الجاري 2015، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2014، حيث بلغ حجم التداول العقاري للربع الأول أكثر من 359.6 مليون دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 4% عن العام الماضي.

ومن الملاحظ ان الاستثمارات العقارية ستستمر في تسجيل نمو مضطرد هذه السنة من حيث معدلات التأجير والبناء والتطوير العقاري. وبلا ادنى شك ستبقى الاستثمارات العقارية احد الاوجه الرئيسة للاقتصاد الوطني، مدعوما باهتمام الحكومة اللامتناهي.

وأتوقع ان لا تقل التداولات العقارية هذه السنة عن معدلات العام الماضي، بحيث ستتجاوز رقم المليار دينار مع نهاية العام الجاري 2015، خاصة مع طرح مشاريع كثيرة خلال الاشهر القليلة القادمة.

 (بنا): ما هي العوامل التي تجعلكم متفائلين بانتعاش القطاع العقاري هذه السنة؟

الأهلي: لقد تم الاعلان عن اقامة معرض الخليج لمواد البناء والعقار في شهر مايو المقبل مع طرح الكثير من المشاريع الواعدة التي تخص القطاع. إضافة الى تنظيم معارض عقارية عديدة هذه السنة، وعودة تنظيم معرض "بايبكس" العقاري لجمعية المهندسين البحرينية، ما يدل على انتعاش الحركة العقارية في المملكة وضخ استثمارات عقارية جديدة محلياً.

(بنا): وما هي انواع العقار الأكثر رواجاً هذه السنة؟

الأهلي: هناك تركيز على العقار السكني الذي يخص المواطنين، فالشركات الخاصة توجهت الى بناء وحدات سكنية ضمن مشروع السكن الاجتماعي وايجاد حلول اسكانية للمواطنين، الى درجة ان 60% من الاستثمارات العقارية تتركز حالياً على العقار السكني.

فيما تذهب 30% من الاستثمار العقاري الى التجاري مثل بناء الشقق الفندقية او السياحية والتأجير اليومي، اضافة الى المعارض والمحال التجارية. اما نسبة الـ 10% المتبقية فتخص العقارات الصناعية وتحديداً في مناطق الحد الصناعية وجنوب ألبا.

(بنا): وما هي المناطق الأكثر طلباً من الناحية العقارية في الوقت الحاضر؟

الأهلي: تحتل المحافظة الجنوبية الرقم واحد من حيث التداولات العقارية، والتي تتركز بجزء كبير منها على مناطق الرفاعين وسند ومدينة عيسى، تليها المحافظة الشمالية بالمركز الثاني من حيث توفر الاراضي والمخططات السكنية بأسعار في متناول الجميع، مع إعادة تخطيط المناطق غير المخططة في مدينة حمد وصدد والمالكية ودار كليب. فيما تأتي محافظة المحرق في المرتبة الثالثة مع إعادة تصنيف بعض المناطق واقامة مشاريع تطويرية كبيرة مثل ديار المحرق وجزر امواج ودرة مارينا.