قال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية عبدالله بن سالم المخيني، إن التعميم الذي أصدرته الوزارة بسحب الأراضي المملوكة من الخليجيين إذا لم تستغل خلال 4 سنوات من تسجيلها قانونيا، وذلك وفقا لصحيفة «جريدة عمان».

وأوضح أن القرار هو تنفيذ للمادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم 21/2004 الصادر بالعمل بأحكام قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس العقار في الدول الأعضاء والمنعقد في دولة قطر في الدورة الثالثة والعشرين.

وأشار إلى انه بحسب المادة فإن من حق الدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض إذا لم يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال 4 سنوات من تاريخ تسجيلها، مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة.

وأضاف أن الهدف من هذا هو تشجيع المالك على استغلال واستثمار الأرض في الغرض المخصص لها لا أن يتركها دون استغلال.

ووفقا للبيانات المتوافرة في «أرقام»، كانت سلطنة عمان أصدرت تعميما خلال شهر (يناير/ كانون الثاني) الماضي يقضي بوجوب الالتزام ببناء أو استغلال الأراضي الفضاء التي يتملكها مواطنو مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال فترة 4 سنوات من تسجيلها باسم المالك، وإلا قامت الدولة بشرائها منهم في حال عدم تطويرها.