قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر يوسف بوحردان يوم أمس 28 أبريل/ نيسان 2015 بسجن شرطي وعطار بقضية متهم بمواقعة أنثى بعد أن أوهمها بمساعدة «عطار» أنه تزوجها حيث ادعى المتهم الثاني أنه مأذون وعقد قرانهما.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه عقد عليها بعقد صحيح فتمكن من معاشرتها معاشرة الأزواج، كما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بالتداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي من دون أن يكون مختصّاً بها وذلك تحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في مواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن أوهمها بأنه تم العقد عليها بعقد صحيح، فتمكن المتهم الأول من معاشرتها معاشرة الأزواج بناء على ذلك العقد، كما تداخل في خدمة عامة كمأذون شرعي وأجرى عملاً من أعمالها من دون أن يكون مختصّاً بذلك وتحقيقاً لغرض غير مشروع وهو مواقعة المجني عليها بغير رضاها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها، وهي سيدة «31 عاماً» تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها تعرفت على المتهم الأول منذ قرابة ست سنوات، وفي الآونة الأخيرة حدثت بينهما مشاكل إثر زواجه من أخرى، فتقدمت بشكوى ضده لدى وزارة الداخلية وذلك بعد أن دخل شقتها وهددها بسكين فتم إيقافه عن العمل، لكنه عاد ليتودد إليها مرة أخرى وطلب منها سحب الشكوى مقابل أن يتزوجا فوافقت وأخذها إلى بيت المتهم الثاني وأفهمها بأنه مأذون، وقام الثاني بعقد قرانهما مقابل صداق 10 دنانير، وعندما سألته عن عقد الزواج أبلغها بأنه سيقوم بتوثيقه وإعطائها نسخة، لكنها اكتشفت أنه ليس مأذوناً شرعياً بعد أن سألت عنه.
العدد 4617 - الثلثاء 28 أبريل 2015م الموافق 09 رجب 1436هـ
قصة مضحكة مبكية ..
الان هي على علاقة غير شرعية 6 سنوات فيه بعدها تهاوشت وياه وراح اخذها العطار يعقد عليها عشان تسحب قضية التعدي اللي عليه ثم ترد تشتكي وتقول واقعني بغير رضاي وال6 سنين وين راحو من السالفه بغير رضاها بعد . خل تستر روحها وياه ويلمون موضوعهم افضل .
قضية غير مقنعة
ان القضية أعلاه تعتبر قضية كيدية و لا تمت للشرع بصلة و ان شروط الشرع فندها بقوانين السلطة التشريعية و السلطة القضائية بشروط النكاح فلا يصح بدون شهادة عدلين ليس الولي أحدهما و لا تجوز شهادة الولي على عقد ولايته و لو مع غيره لانه يتهم بالستر عليها بوجود الأب أو الجد فإن لم يوجد عدلان كفر من لم يعرف بالكذب و استحسن الإكثار من الشهود حينئذ و لا يوجد شهادة يستند إليها المحقق و المدقق من الناحية الشرعية و القانونية فلا بد من رفض الدعوةلافتقارها استيفاء الاوراق و إلا يعتبر القاضي قد أعان على الظلم
القضية واضحة مفبركة
اللي كاتب ما يحتاج شهود في العرف و قدام الناس الكل يعرف ان لازم شهود و الحين هي على علاقة معاه 6سنين تبغي تعدل وضعها بعقد بدون شهود الموضوع لا يصدق بصراحة فلم
الشهود للطلاق فقط
العقد لا يحتاج شهود، وانما الطلاق هو الذي يحتاج.
آيات العجاب
هذه من القضايا الكيدية واليس الشرعيه التي سوف نثبت اليكم انحراف سير المحكمة لأفتقادها أهل الأختصاص فكل عقد بين طرفين، يوجب التزامات متقابلة، بمقتضى العقد بين الطرفين، وهذه الالتزامات يحددها العرف، ويقرها الشرع، حيث تتوجب على كل من الطرفين التزامات محددة معروفة تجاه الآخر فيحدث في بعض الاحيان .
شكلهم أجانب
أو بهرينيين
طيب وين الشهود يالعروس؟
قد تكون انطلت عليك حيلة المأذون الوهمي ولكن ماذا عن الشهود؟ الا تعلمي بأن عقد الزواج يتطلب شهود ... ان كنتي لا تعلمي فتلك مصيبة وان كنتي تعلمي فالمصيبة اعظم.
وين أهلها
وين أهله وين الجماعة ؟
فلم هندي بإخراج بهريني
جه هي جاهلة ما تدري بالقانون؟ العيبه عليها والقانون لا يحمي المغفلين ..
فلم هندي بإخراج بهريني
جه هي جاهلة ما تدري بالقانون؟ العيبه عليها والقانون لا يحمي المغفلين واما هم ففي النار وبئس المصير و الله أعلم