حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، أمس الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015)، بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد إلى 7 متهمين و10 سنوات إلى 4 متهمين، وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.

وقضت المحكمة بإعدام المتهم الأول سلمان عيسى علي، وبالسجن المؤبد لكل من عيسى موسى عبدالله، علي مكي علي، عبدالله عبدالجليل عبدالله، عبدالهادي علي حسن، يوسف عبدالله النطعي، عبدالأمير حسن رضي، وحسن عبدالله حبيب.

الإعدام لمتهم والسجن بين 10 سنوات والمؤبد بقضية قتل شرطي وإسقاط جنسية المتهمين الـ 12

الوسط - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، يوم أمس الأربعاء (29 أبريل/ نيسان 2015) بإعدام المتهم الاول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ (4 يوليو/ تموز 2014).

وقضت المحكمة بإعدام المتهم الأول سلمان عيسى علي، وبالسجن المؤبد لكل من عيسى موسى عبدالله، وعلي مكي علي، وعبدالله عبدالجليل عبدالله، وعبدالهادي علي حسن، ويوسف عبدالله النطعي، وعبدالأمير حسن رضي، حسن عبدالله حبيب، والسجن 10 سنوات لكل من جعفر عبدالأمير جعفر، جعفر يوسف أحمد، حسين عبداللطيف منصور، وحسن أحمد محمد وإسقاط جنسية جميع المتهمين.

يشار إلى أن عدد المتهمين 12 متهماً، المحبوسون منهم فقط 4 متهمين، وكانت النيابة العامة أحالت عدد 12 متهماً ـ أربعة محبوسين، وثمانية هاربين ـ إلى المحاكمة الجنائية.

واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لذلك فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أمامها، وتلتفت عما أثاره الدفاع في مراحل نظر الدعوى من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال، مما لا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى اعترافات المتهمين الرابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر، والتي تعززت بأقوال الشهود وتحريات الشرطة، والتي تأكدت بما كشف عنه تقرير الصفة التشريحية وتقرير مسرح الجريمة والتصوير الأمني.