أفادت العلاقات العامة بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن التعميم بخصوص الرسوم على الطلبات الخاصة بملفات التنفيذ، هو تعميم صادر بالخطأ، لذا وجب التنويه.