اصدرت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بيان بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يوافق للأول من مايو وقالت "وعد" في بداية بيانها أنها تتقدم بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، حيث تحتفل فيه الشعوب الحرة والطبقة العاملة والكادحين الذين يؤكدون حقهم الإنساني والمهني في تنظيم المسيرات العمالية ويرفعوا الشعارات والمطالب العمالية العادلة في بعدها الاقتصادي الاجتماعي والحقوقي.

ودعت الى تشكيل مجلس أعلى للأجور، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث بات هذين المطلبين ضروريين لحماية العمال والموظفين وتحسين مستويات الدخل والمعيشة لهم، وذلك في ظل التضخم وارتفاع الأسعار من جهة، وفي ظل التلميحات والتقارير التي تدعو صراحة برفع الدعم الحكومي عن السلع الضرورية والرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي من جهة ثانية، وفي ظل الدراسات التي تؤكد بأن مستوى الفقر في البحرين يفرض حداأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص يصل إلى أكثر من (400) دينارا بحرينيا من جهة ثالثة، وفي ظل الاستراتيجيات والرؤى الاقتصادية التي تسترشد بالتجربة السنغافورية والتي أحد أهم أسباب نجاحاتها في سوق العمل وجود مجلس أعلى للأجور يتم فيه تحليل الوضع الاقتصادي والانتاجي وزيادة الأجور دورياً. 

إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها وهي حقوق تجدد التأكيد على ضرورة انجازها كل عام، في وقت تتعزز المؤشرات على بطئ الحكومة في تحقيقها وتراجعها عن بعض المكتسبات التي حققتها الحركة في الأعوام السابقة ومنها:

حيث صدقت حكومة البحرين على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها وإصدار القوانين التي تجرم التمييز مع ضرورة مساواة المرأة بالرجل في حقوقها المهنية وعدم التمييز بحقها في العمل، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل.

الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال حكومة البحرين تفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم. 

سابعاً:عملية فصل العمال والنقابيين والتي زادت وتيرتها بشكل فاضح بعد الحراك الشعبي في الرابع عشر من فبراير 2011، وممارسة الانتقام الجماعي والفصل التعسفي على أساس المعتقد السياسي والمذهب، وحيث لا يزال كثرة من العمال والنقابيين ورؤساء النقابات مفصولين عن العمل ولم يتم إرجاعهم لوظائفهم وتعويضهم وإعادة الاعتبار لهم،فضلا عن عدم الالتزام الصادق بالاتفاقية الثلاثية التي وافقت عليها الحكومة بإشراف منظمة العمل الدولية.

ثامناً: ضرورة قيام الحكومة بإرجاع ممثلي العمال في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي وذلك بعد إقصائهم في العام 2011م، وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها لجنة التحقيق في التأمينات الاجتماعية بمجلس النواب في العام 2004م، وفضح الفساد المستشري في هذه الهيئة ومحاسبة المفسدين، وحماية الاستثمارات فيها وضرورة أن تكون الشركة التي أسستها الحكومة لإدارة الاستثمارات تحت رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأن تكون سياسات الاستثمار فيها نابعة من قراراتها المستقلة البعيدة عن المصالح الذاتية، واسترجاع الأموال التي أخذتها الحكومة على سبيل الاقتراض مع فوائدها.