أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رفض بلاده سريان أي أنشطة أو خطوات في شرقي البحر الأبيض المتوسط دون التنسيق معها ، مشددًا أن تركيا لن تسمح بذلك.
وردا على سؤال حول القمة الثلاثية بين قادة مصر واليونان وقبرص ومباحثاتهم بشأن تقاسم مصادر الطاقة شرقي البحر المتوسط ، أثناء زيارته إلى مرسين جنوبي تركيا، قال جاويش إن بلاده تعد دولة ضامنة لقبرص وهو ما تؤيده الاتفاقات والمعاهدات الدولية، مؤكدًا ضرورة أن تبذل اليونان جهودًا من أجل استكمال المفاوضات في قبرص، والوصول إلى حل خلال العام الجاري.
واضاف جاويش فى تصريحات نقلتها وكالة انباء الاناضول التركية اليوم الجمعة"ينبغي تشجيع الجانب الرومي من قبرص، وأن تلعب اليونان دورًا إيجابيًا، فتركيا اليوم كما كانت عام 2004، تقف إلى جانب جمهورية قبرص التركية، ومتقدمة بخطوات على الجميع من أجل الحل، فجميع أفعالنا وكلامنا دليل على ذلك".
وأكد جاويش أوغلو ضرورة أن تكون تركيا واليونان عاملا مشجعا من أجل استكمال المفاوضات في الجزيرة والتوصل لحل، واتباع نهج إيجابي فيما يخص اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين الجانبين.
وكان رئيس جمهورية قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، عقدوا قمة ثلاثية في مدينة نيقوسيا القبرصية، الأربعاء الماضي، صدر بعدها "إعلان نيقوسيا"، الذي دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في عدد من المجالات، أهمها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب، والدفاع، والأمن.
وجاء فى الاعلان :"إننا نقدر أن اكتشاف احتياطات هامة من النفط والغاز في شرق المتوسط يمكن أن يمثل حافزًا للتعاون على المستوى الإقليمي، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغي أن يكون قائمًا على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدمًا على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن".
تجدر الإشارة إلى أن جزيرة قبرص مقسمة الى قسمين هما قبرص التركية فى الشمال وقبرص اليونانية فى الجنوب، والذى تطلق عليه تركيا اسم"قبرص الرومية"منذ عام 1974.
