جددت «مجموعة بحرين 19»، دعوتها لـ «إطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين والمدونين والناشطين الإلكترونيين الذين تم اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية التعبير وتصوير وقائع الاحتجاجات».

وطالبت «بحرين 19» بقانون ينظم مهنة الإعلام والصحافة على أن يكون حديثاً ويضمن حرية التعبير والرأي والصحافة ويفتح المجال أمام القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحافة الورقية والإلكترونية لتكون حرة ومحايدة ومتنوعة بحيث يستطيع المجتمع الاختيار والتقييم والاطلاع دون قيد أو شرط ضمن أساسيات العيش في مجتمع ديمقراطي حر.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المجموعة المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والصحافة في البحرين، أمس السبت (2 مايو/ أيار 2015)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مشددة على ضرورة «إسقاط التهم الجنائية التي تم إلصاقها بالإعلاميين المعتقلين وضمان الحريات الإعلامية وفق التشريعات الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير».

كما استنكرت المجموعة، تقييد الحريات الإعلامية واستمرار استهداف قطاع الصحفيين والإعلاميين والمدونين والمصورين وكل النشطاء الذين يعملون وفق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنص بأن (لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

وبحسب البيان، فإن «العام المنصرم شهد استمراراً لاستهداف حرية الكلمة والرأي، فتم اعتقال الكثير من المدونين والنشطاء الإلكترونيين لتعبيرهم عن آرائهم أو لنشر مواد لا تتماشى والرواية الرسمية، بالإضافة لمنع عدد من الصحافيين من السفر، وسحب جنسية آخرين، والحكم على البعض منهم بالسجن لفترات طويلة بأحكام قاسية بحق من تواجدوا لأداء عملهم أو لنقل الأحداث أو عبر ممارستهم حقهم في التعبير».

وأضافت المجموعة عبر بيانها «بجانب ذلك، لايزال الإعلاميون المفصولون من أعمالهم إبان أحداث 2011، دون العودة لأعمالهم وسط تجاهل لهذا المطلب من كافة القطاعات الرسمية بما في ذلك المؤسسات الإعلامية التي فصلتهم من أعمالهم واستهدفتهم لأسباب غير مهنية أو موضوعية كانتماءاتهم الدينية أو وجهات نظرهم السياسية».

وتابعت «كذلك نرى أن لدى الجميع الحق في نقل المعلومات وتداولها وممارسة العمل الصحافي بحرية على عكس الحال القائم، بإرغام الصحافيين للعمل في البحرين على الحصول على ترخيص»، منتقدةً «عدم حماية المصورين والإعلاميين والعاملين الذين يمثلون وكالات أنباء عربية ودولية من التعرض للاعتقال والإيقاف، حيث تم إعاقة نشاط عدد منهم وعدم الموافقة على ترخيص عملهم، كما لم يتم الاعتراف بأولئك الذين اتخذوا من العمل الصحافي مهنة لهم وحازوا على جوائز عالمية في هذا السياق ما لم يكونوا مسجلين».

واستذكرت المجموعة، الإعلاميين والمصورين والنشطاء الإلكترونيين المعتقلين وهم: المصور أحمد حميدان، المحكوم بالسجن 10 أعوام، المصور حسين حبيل، المحكوم بالسجن 5 أعوام، الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، المحكوم بالسجن 5 أعوام، المصور قاسم زين الدين، المحكوم بالسجن 3 أعوام، المصور جعفر مرهون، المحكوم بالسجن المؤبد، الناشط الإلكتروني علي المعراج، المحكوم بالسجن لمدة عامين ونصف. بالإضافة للمصور عمار عبدالرسول الذي حكم بالسجن لمدة عامين، والمصور عبدالله عيسى، المحكوم بالسجن 3 أعوام، المصور حسام سرور المحكوم بالسجن لمدة 20 عاماً، فيما لايزال المصور سيد أحمد الموسوي، المصور مصطفى ربيع محسن، والمصور أحمد زين الدين، والناشطة الإلكترونية غادة جمشير وآخرون كثيرون بانتظار أحكام ضدهم في قضايا تتعلق بالتقاط الصور وممارستهم لحرية التعبير.

ورات المجموعة أن الكلمات والاحتفالات الرسمية بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، عبارة عن مهرجانات شكلية، وأضافت «سيرة هذه الشخصيات والمؤسسات تغرد في سرب تقييد الحريات بينما تحتفل بحرية الصحافة لأغراض دعائية».

واعتبرت «بحرين 19» أن التكريم الحقيقي للصحفيين يتمثل في إعادة المفصولين والسماح بالحريات الصحفية وإطلاق القانون الصحفي بما يتواءم مع المواثيق والمعاهدات الدولية والإفراج عن كل معتقلي الرأي والضمير.