حكمت المحكمة العمالية برئاسة القاضي منصور اضرابوه، وعضوية القاضيين أيمن عفيفي وأحمد الخولي وأمانة سر محمود الودياني، بإلزام شركة بحرينية بأن تؤدي تعويضا قدره 10221 دينارا تعويضا لموظف بريطاني، توقف عن العمل بعد أن توقفت الشركة عن صرف راتبه لمدة أربعة أشهر، مع تعويضه بنسبة 6 في المئة من الأجر وبأحقيته في بدل الإجازة والمكافآت وتذكرة العودة إلى بلاده.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى ان الموظف البريطاني (42 سنة) قد أقام دعواه أمام المحكمة العمالية، مطالبا بالحكم بإلزام الشركة، بأن تؤدي إليه الأجور المتأخرة عن شهور فبراير/ شباط ومارس/ آذار وأبريل/ نيسان ومايو/ أيار من العام 2014 والتي قدرها بـ2775 دينارا، والتعويض عن التأخير عن سداد الأجور بنسبة 7 في المئة من الأجر. وقال إنه كان يعمل لدى الشركة منذ 1/12/2013 براتب شهري قدره 3500 دينار، عبارة عن 2000 دينار أجر أساسي، وعلاوة سكن 1400 دينار، وعلاوة هاتف، وبتاريخ 31/5/2014 ترك العمل لعدم قيام الشركة بسداد أجره لمدة أربعة أشهر، ولم تؤد له حقوقه. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الشركة لم تقدم ما يدل على استنفاد الموظف المدعي لإجازاته السنوية المقررة، ومن ثم فإنه يستحق بدل إجازة بواقع 12 يوما إلا أن الشركة أقرت للموظف بمبلغ 1458 دينارا بالمذكرة المقدمة منها أمام قاضيي إدارة الدعوى وهو ما تقضي به المحكمة. ولما كانت الشركة هي المكلفة قانونا بإثبات سدادها لأجر المدعي عن الأشهر الأربعة المذكورة في 2014 وكان الموظف قد أقر بأنها صرفت له 1225 دينارا من أجر شهر فبراير 2014 ويتبقى له 2775 دينارا، وقد أقرت الشركة بأحقيته في 2566 دينارا مقابل العمل 22 يوما في شهر أبريل ومبلغ 3500 دينار عن شهر مارس، وهو ما تقدره المحكمة إجمالا بـ8341 دينارا وتلزمها بأدائها للمدعي. وقالت المحكمة إنه لما كانت الشركة قد امتنعت عن سداد الأجرة في الفترة من فبراير إلى مايو 2014، وقد أصاب المدعي من جراء ذلك ضرر تقضي المحكمة بتعويضه قانونا بنسبة 6 في المئة وبما لا يجاوز 7 في المئة سنويا. كذلك قضت المحكمة بأحقيته بتذكرة سفر عودة إلى بلاده أو بصرف قيمتها، حيث يلزم القانون الشركات بإعادة العامل أو الموظف الأجنبي الذي استقدمته إلى بلاده.