أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية 4 متهمين من بينهم موظف بالجوازات لجلسة 1 يونيو/ حزيران 2015؛ للاطلاع والرد والتصريح بصورة من الأوراق.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه في 17/1/2015، وهو موظف عام بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أخل بواجبات وظيفته استجابة لوساطة المتهم الثاني، كما استعمل سلطة وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح الصادرة من مملكة البحرين. فيما أسندت للمتهم الثاني أنه اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية استغلال الوظيفة استجابة لوساطة؛ بأن اتفق معه على تسهيل دخول المتهمتين الثالثة والرابعة إلى البلاد عبر مطار البحرين الدولي، على خلاف القواعد المقررة، وساعده في ذلك بأن أمده بالبيانات الخاصة بهما، وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. كما أسندت للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين الثالثة والرابعة بإدخالهما البلاد بطريقة غير مشروعة؛ بأن قام الثاني باستلام الجوازات من سالفتي الذكر وتسليمهما للمتهم الأول، بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، في حين وجهت للمتهمتين الثالثة والرابعة أنهما دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية الى ان بلاغا ورد من مكتب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة (إدارة البحث والمتابعة) تضمن أنه بتاريخ 19 فبراير/ شباط 2015 تم القبض على فتاة صينية عن طريق دورية تابعة للإدارة المذكورة، كونها مخالفة لشروط الإقامة، وعند استكمال إجراءات ترحيلها إلى بلادها تبين أنها من ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد، إثر ترحيلها بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2011، موضحاً أن آخر دخول لها بحسب السجلات في الحاسب الآلي كان في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، وبعد التأكد من جواز سفرها تبين أنه تم عمل ختم خروجها من الصين في 17 يناير/ كانون الثاني 2015.

وبعد التدقيق في نظام خاص بالطيران، اتضح أنها وصلت للمملكة على متن طيران ترانزيت عن طريق أبوظبي، ما يشير إلى أن طريقة دخولها للبلاد تمت بصورة غير مشروعة؛ إذ لم يتم تسجيل دخول لها في البلاد.