حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس خليجي لمدة سنة وتغريمه مبلغ 500 دينار ومصادرة السلاح والإبعاد النهائي عن البحرين، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائره.

وأسندت له النيابة العامة أنه في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2014، حاز وأحرز السلاح المبين الوصف بالأوراق بغير ترخيص من وزير الداخلية حال تواجده داخل الفندق، كما أنه حاز وأحرز وحمل الذخائر التي تستخدم في ذات السلاح المذكور بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأنه هدد المجني عليهما بواسطة السلاح الناري، كما رمى بإحدى طرق العلانية المجني عليهما بما يخدش شرفهما واعتبارهما دون أن يتضمن ذلك اسناد واقعة معينه.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أنه ورد بلاغ من مدير أمن أحد الفنادق مفاده أنه حضر شخص خليجي – وقدم كافة بيانات السيارة التي كان يستقلها - وكان يريد استئجار جناح من الفندق، حيث قابله احد موظفي الاستقبال إلا أنهما لم يتفقا على السعر فنشب خلاف بينهما، وأخذ المتهم يصرخ على الموظف وآخر «من جنسية عربية» وقام بالتلفظ عليهما بألفاظ غير لائقة وأخرج لهما مسدسا وأشهره في وجههما ومن ثم خرج من الفندق وركب سيارته وغادر الفندق.

وقال المتهم (53 سنة) إنه حضر إلى البحرين بناء على دعوة من أحد أصدقائه والذي طلب منه ملاقاته في الفندق وعند وصوله للفندق اكتشف أنه نسي سلاحه الشخصي في داخل ثلاجة السيارة مع حامل السلاح والطلقات وعند وصوله لمواقف الفندق طلب من أحد أصدقائه أن يأخذ السيارة للتغسيل وخاف أن تتم سرقة السلاح فوضعه في جيبه ولم يأخذ معه الطلقات وحامل السلاح ونزل للفندق لكن حدثت مشادة كلامية بين صديقه وموظف وموظف الاستقبال فتدخل هو وتكلم معه ولم يقم بسبه وأظهر له السلاح وأشهره عليه لكن لا يتذكر الكلام الذي قاله له ثم انصرف من المكان هو وصديقه.