قضت أعلى محكمة مصرية، اليوم الإثنين (11 مايو / أيار 2015)، برفض الطعن المقدم من الناشط المصريعلاء عبد الفتاح، وشقيقته، و10 آخرين، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بحبسهم لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بحسب مصدر قضائي، وذلك وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء اليوم الإثنين (11 مايو / أيار 2015).

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن محكمة النقض، قضت اليوم، برفض الطعن المقدم من علاء عبد الفتاح، وشقيقته و10 متهمين آخرين، وأيدت الحكم الصادر بحبسهم سنة مع الإيقاف، في قضية حرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق في انتخابات 2012.

وكانت محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة)، قضت في 5 يناير/ كانون الثاني 2014، على الناشط علاء عبدالفتاح (محبوس) وشقيقته منى، و10 آخرين بحبسهم سنة مع الإيقاف، وانقضاء الدعوى الجنائية، في قضية حرق المقر الانتخابي لأحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق.

وبحسب المصدر بات حكم حبس علاء وباقي المتهمين مع إيقاف التنفيذ، باتا ونهائيا.

وكان النائب العام الأسبق، طلعت عبدالله، أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة للمتهمين أنهم في يوم 28 مايو/آيار 2012، اشتركوا مع مجهولين بدائرة قسم الدقي (غربي القاهرة) في التجمهر، وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، واستعمال القوة والعنف وأشعلوا النيران عمدًا في مقر الحملة الخاص بالمرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق.

ويقضي علاء عبد الفتاح حاليا، عقوبة السجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته وآخرين في فبراير/ شباط الماضي بـ"خرق قانون التظاهر"، الذي يلزم المتظاهرين بالحصول على موافقة أمنية قبل تنظيم المظاهرة.

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية.