أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن التشريعات القوانين الاقتصادية والاستثمارية لها جزءا كبيرا من اهتمام المجلس الحالي، وأن التباحث والتشاور مع الفعاليات الاقتصادية والشراكة المجتمعية مستمرة ومضاعفة في الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف الملا أن المجلس يتابع وعن كثب احتياجات ومطالب العاملين في المجال الاقتصادي في البحرين، ويسعى لتذليل كافة العقبات والتحديات من خلال الأدوات التشريعية والرقابية، بهدف تعزيز التنمية الشاملة للوطن والعمل وفق مصلحة المواطن ورجال الأعمال وحماية القطاع الاقتصادي والمقاولين.
مشيدا الملا بدور جمعية المقاولين البحرينية لما يقومون به للارتقاء بقطاع المقاولات في مملكة البحرين، وأهمية دعم وتشجيع الجمعية من خلال سن التشريعات في مجال تدريب وتطوير المقاولين وخلق فرص عمل جديدة، وتفعيل التواصل مع الوزارات المختصة، ومعالجة كافة المواضيع ذات العلاقة بالعمل والعمال، وخاصة فيما يتعلق بالرسوم وغيرها من الإجراءات.
جاء ذلك خلال لقاء بمكتبه صباح اليوم الأربعاء (13 مايو / أيار 2015) وبحضور النائب محمد المعرفي، رئيس جمعية المقاولين البحرينية عيسى عبد الرحيم وعدد من أعضاء الجمعية.
