أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبدالعزيز أبل أن اللجنة ستولي مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016 اهتماماً خاصاً لإنجازها ضمن المهلة الدستورية، مع التزام اللجنة بالتعاون مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والحكومة للحصول على التوافق اللازم لتمرير مشروع الموازنة وتحقيق مزيد من الإنجازات التي ينشدها المواطنون.

وأشار أبل، لدى تسلمه الدفعة الأولى من ملفات وبيانات الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 - 2016، إلى أن اللجنة ستبقى في حالة انعقاد دائم لدراسة وتحليل البيانات التي قدمتها وزارة المالية، فيما سيتم العمل على إعداد التقرير الأول الذي سيرفع إلى رئيس المجلس بالتوازي مع التقرير الذي سيقدم لمكتب مجلس النواب، وذلك بعد استكمال المداولات مع ممثلي الحكومة بشأن الأبواب التي تضمنها مشروع الموازنة. وبيّن أن الملفات التي تسلمتها اللجنة صباح أمس الأربعاء (13 مايو/ أيار 2015) تضمنت بيانات مالية تفصيلية عن بعض الأبواب في الموازنة، بالإضافة إلى بعض المعلومات الإضافية للمقارنة مع الأعوام السابقة، فضلاً عن الوضع المالي للبحرين والدين العام، مفيداً بأن اللجنة تقدر لوزارة المالية مبادرتها بتضمين نسخ مطبوعة لكل أعضاء مجلس الشورى، بالإضافة إلى ذاكرة إلكترونية تتضمن جميع المعلومات المطلوبة.