أكدت نقابة عمال شركة ألبا، عدم توجه النقابة للإضراب احتجاجاً على سعي إدارة الشركة لإلغاء الزيادة السنوية الطبيعية المقدرة بـ 20 دينارا لكل عامل، غير أنها أعلنت استعدادها لـ«معركة عمالية طويلة» في سبيل الحفاظ على هذا المكتسب -بحسب تعبيرها-.

وفي مؤتمر صحافي عقدته نقابة ألبا بمقرها صباح أمس الأربعاء(13 مايو/ أيار 2015)، ذكرت أن المسألة ليست في مبلغ الـ 20 دينارا، بقدر ما هي في الطريقة الأحادية التي يراد بها تفعيل القرار دون مشاورة مع العمال ممثلين في نقابتهم.

وأشارت النقابة إلى أن المبيعات في ألبا زادت أكثر من 20 مليون دينار بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري، اذ كانت في 2014، 182.3 مليون دينار، ووصلت في 2015 إلى 206.6 ملايين دينار، كما أن الإيرادات تضاعفت هي الأخرى، إذ كانت في 2014، 17.1 مليون دينار، وقفزت إلى 37.2 مليون دينار في 2015.

وأردفت «إذا، نحن نتحدث عن شركة رابحة بفضل جهود عمالها»، متسائلة «وبعد ذلك يتم الحديث عن إلغاء الزيادة السنوية التي لا تكلف أكثر من 750 ألف دينار سنوياً»، وبيَّنت أن نظام زيادة الـ 20 دينارا سنوياً أقر في ألبا منذ العام 2006 وحافظ عليه كل رؤساء مجالس الإدارة الذين تعاقبوا على الشركة.

وعما إذا جرت اتصالات بين الشركة والنقابة لحلحلة الموضوع، نفت النقابة حدوث شيء من ذلك.

وعن الخطوات القادمة للنقابة في حال عدم استجابة الشركة لمطالبات النقابة، قالت النقابة: «نحن لا نسعى للإضراب، حتى لا نمكن الأطراف المتشددة في الإدارة من فصل العمال، ولكننا مستعدون لمعركة إعلامية مفتوحة، بتحديد الشخوص المسئولين والأعمال التي يقومون بها».