قررت المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة، برئاسة القاضي حسين الشيخ، وأمانة سر محمد الحربان، تأجيل قضية 3 من المسقطة جنسياتهم لتبليغهم بالحضور، وذلك لجلسة 28 مايو/ أيار 2015.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً قالت فيه: «في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح مملكة البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناءً على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن ( 72) شخصاً».

وصدر المرسوم في 31 يناير/ كانون الثاني 2015 بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين.