نظم المركز الإحصائي لدول المجلس صباح اليوم الأحد (17 مايو / أيار 2015) ورشة عمل "ممارسات الدول في التعدادات بالاعتماد على السجلات الإدارية" ضمن استعدادات دول المجلس لتعداد السكان والمساكن 2020 في فندق سيتي سيزون بمسقط، وتستمر على مدار 3 أيام، بمشاركة خبراء من المركز الإحصائي الخليجي والدنمارك وبولندا، وعدد من المسؤولين بالأجهزة الوطنية للإحصاء بدول مجلس التعاون.

واستعرضت الورشة في يومها الأول محورين حيث تطرق المحور الأول إلى الأطر والشروط المسبقة للتعدادات التسجيلية، والذي تناول المفاهيم والتعاريف المشتركة، والشروط المرجعية للتعدادات التسجيلية، وبناء الجودة في جميع مراحل عملية التعداد التسجيلي، فيما استعرض المحور الثاني بناء شراكات ناجحة بين مؤسسات المصادر الإدارية والأجهزة الإحصائية الوطنية.

وتستأنف ورشة العمل غداً الإثنين أعمالها بمناقشة محورين، حيث يتطرق المحور الأول إلى كيفية ومتطلبات بناء أنظمة السجلات الإدارية، ويستعرض المحور الثاني الأساليب الإحصائية للبيانات الإدارية حيث يناقش إعداد مجموعة البيانات وأحدث الأساليب لتنقية وتجهيز البيانات الإدارية، كما يتناول كيفية إنشاء ملفات التعداد التسجيلي، ويتم التطرق خلاله إلى أحدث الأساليب لإنشاء الملفات الإدارية، بما في ذلك الربط والمطابقة وإدارة البيانات المفقودة، وإدارة عدم الإتساق بين الملفات، وتشمل المناقشة في إحدها التطرق إلى أساليب المعالجة والتحقق من صحة البيانات.

وتختتم الورشة فعالياتها غداً الثلثاء بمناقشة 3 محاور يتطرق الأول إلى جمع البيانات الإدارية مع بيانات المصادر الأخرى، كما سيتم استعراض تجربة التعداد في بولندا، ويتناول المحور الثاني أساليب تقييم الجودة ، فيما تختتم الورشة اعمالها بمحور إدارة التعدادات التسجيلية الذي يستعرض المهارات اللازمة والميزانيات والجداول الزمنية.

وتهدف الورشة إلى تطوير وتعزيز المعرفة العملية في إنتاج وتنفيذ تعدادات تسجيلية للسكان والمساكن في دول المجلس، وتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية استخدام السجلات الإدارية في التعداد التسجيلي، وبناء المهارات في استخدام الأساليب الإحصائية لإنتاج تعدادات السكان والمساكن من بيانات السجلات الإدارية.