انتقد النائب علي العطيش قرار الحكومة بإيقاف الدعم عن اللحوم الحية وتعويض المواطنين عنها بمبلغ مادي، كما اعتبر الاعلان عنها قبل أكثر من شهرين خطأ بحد ذاته، خصوصا أن هذه الفترة تشهد شهر رمضان المبارك.

وقال: وزير المالية أعلن في مؤتمر صحافي أن اي قرار بخصوص الدعم لن يتخذ من دون التشاور مع السلطة التشريعية، ولكننا تفاجئنا بعدم التزام الحكومة بهذا الأمر، فأعلنت عن وقف الدعم بقرار منفرد، ونحن لا نعارض اعادة توجيه الدعم لمستحقيه من حيث المبدأ، ولكن المشكلة في الالية، اضافة لتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على المواطنين.

وأضاف: التأثيرات المباشرة ستكون في ارتفاع أسعار المطاعم بنسبة 200 % على الأقل، أما التأثير غير المباشر، فسيكون في ارتفاع الحياة المعيشية بشكل عام، اذ أن الأجانب سيطالبون بزيادة مدخولهم، ولتأمين هذه الزيادة سيرفع كفلاؤهم أسعار الخدمات والسلع التي يقدمونها، بدءا من السلع الغدائية الأخرى والملابس ورسوم خدمات تصليح السيارات والمكيفات والبناء وغير ذلك من الامور التي يحتاجها المواطن بشكل دائم.

وتابع: الاعلان الحكومي يحتاج الى وقفة جادة منا كنواب، ولن نمرر الموازنة العامة للدولة الا اذا أطلعتنا الحكومة على دراسة مستفيضة للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع الدعم، اضافة للمبلغ الذي سيدفع للمواطنين، وهل يعادل تلك التأثيرات أم لا، فاذا كان يعادلها فلا مانع لدينا من رفع الدعم، أما اذا كان لا يعادلها، فنحن نطالب بالاستمرار في دعم اللحوم الحية للمواطنين.