صرح النائب محمد المعرفي في ظل حديث الساعة عن "رفع الدعم عن اللحوم" وتناول الموضوع من عدة جهات له سلبا كان أو إيجابا برأيه في هذه المسألة الحساسة والاستراتيجية.

حيث أعلن علانية رفضه لهذا التوجه وقدم المعرفي عرضا تفصيليا لدراسة قام بها فريق من المستشارين والاقتصاديين استنتج من خلاله سلبيات هذا التوجه على الاقتصاد والمواطن البحريني وهو ما مارسته الحكومة لسنوات طويلة بناءاً على نظرة حكيمة ورشيدة، فمن يقف خلف هذا التوجه، ومن هو المستفيد الحقيقي من هكذا قرارات، مثل"ضريبة التأمين الصحي" التي لم نكد نفيق منها وما زلنا نعاني حتى أتتنا تبعات "زلزال التغييرات الفجائية".

المعرفي مع إعادة هيكلية للدعم الحكومي

وأكد المعرفي أنه مع إعادة هيكلة الدعم بطريقة مدروسة ومنظمة وتلقى قبولا من الجهات المعنية وأولها مجلس النواب.

وعرض النائب المعرفي بعضا من النقاط السلبية التي أفاضت لها الدراسة والتي لم يتم تناولها من قبل الحكومة وإعطاء أي حلول لها أو تعامل معها. ومن تلك النقاط:

1. عدم وجود أي ميكانيكية واضحة أو إحصاءات معلنة “Analytical Statistics”، تظهر الطريقة التي تم احتساب مبالغ الدعم الشهري بواقع 5 دينار للزوج، و3.5 للزوجة، و2.5 لغير البالغين، بينما غيب عنها أفراد الأسرة ومرافقينها من خادمة، سائق، حارس، ممرضة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

2. كذلك تجاهلت هذه الدراسة وتناست طبيعة المجتمع البحريني العربي الأصيل، وأعراف الضيافة والكرم، فإن الأسر البحرينية لها جذور وأنساب مع أسر خليجية وعربية تنزل في ضيافتها وبالأخص من الشقيقة السعودية، وبذلك غبن، وهضم لحق المواطن.

3. من أبسط الطرق في احتساب الدعم هو احتساب الاستهلاك للحوم لمدة خمس سنوات وقيمة الدعم السنوي، واحتساب المتوسط لهذه السنوات الخمس، وبعد ذلك احتساب 10% إضافية عليه لاعتبارات التضخم المستقبلي ومن ثم تقسيمه على عدد المستفيدين المشمولين من بحرينيين ومرافقينهم واعتبار مؤشرات أخرى للضيافة والزوار وهو ما لم تتبعه الوزارة المعنية في هذا الصدد.

4. حدوث تضخم عام “General Inflation” بسبب ارتفاع أسعار اللحوم وما يتبعه من ارتفاع أسعار السلع المتقابلة والبدائل الأخرى من دواجن وأسماك “Related Alternatives” ومؤثرا على جميع قطاعات الغذاء الاستهلاكية وهذا خلال سنتين سيسبب ارتفاعا عاما في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى.

5. طعن السياحة البحرينية في خاصرتها من خلال رفع الدعم دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي وعدم إعطاء فرصة لأصحاب المطاعم والفنادق وغيرهم من دراسة قوائم المطاعم "Food Menu" وتعديلها بشكل صحيح، مما سيسبب قرارات اغتباطية لرفع الأسعار “Rational Decisions” بالذات في القطاع السياحي المتوسط والذي يشكل 80% تقريبا من قطاع السياحة ونتيجة لهذا ستحرم المملكة من تدفق عوائد مادية كثيرة من جسر الملك فهد، وقطاع العقار، والاتصالات وغيرها، وبالأخص أن رفع الدعم جاء فجائيا وخلال فترة الصيف والعطلات الدراسية، وجانب الحكمة لم يتدرج رفع الدعم على مراحل سلسة، واتباع مبدأ التغيير السلس “Change Smoothening”.

6. ويرى النائب المعرفي أن رفع الدعم بهذه الطريقة سيؤدي إلى تداعيات اقتصادية تضر المواطن، وضرب مثالا دعم الحكومة للمواطنين المستأجرين بمبلغ 100 دينار شهريا لكل أسرة بعد 5 سنوات من تقديم الطلب، والذي تبعه ارتفاع هائل في قيمة الإيجارات تجاوز قيمة الدعم بمراحل، وسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والعمالة، وأثر على كلفة صيانة العقارات القديمة وهذا ما نتوقع حدوثه في قطاع التغذية بعد رفع الدعم عن اللحوم إن لم يكن مدروسا باستفاضة.

7. غياب الدعم عن بعض المؤسسات والشركات التي تخدم قطاعات حكومية استراتيجية مثل، المستشفيات، ورجال الأمن، بابكو، ألبا والمراكز الاجتماعية، والجيش، وغيرهم. حيث تقوم تلك الشركات بتأمين وجبات أو "بوفيه" من منطلق الإطعام “Catering” سواء في مواقع العمل أو خارجها.

وختاما، أكد النائب المعرفي على ضرورة دعم قضايا المواطنين وأهمية رفع مستوى معيشتهم بطرق سليمة وناجعة، تسهم في توفير الحياة الكريمة والرفاهية للمواطنين وليس دفع المواطن الى التقشف وغلاء المعيشة، واكد ان تجربة الكويت من خلال البطاقة التموينية تعد تجربة جيدة ويمكن الاستفادة منها، ونوه المعرفي الى انه بصدد تقديم اقتراح بشأن البطاقة التموينية من اجل رفع مستوى معيشة المواطن وليس الحد منها.