قال وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، إن «الوزارة أحالت إلى لجنة دراسة الشوارع التجارية عدد 8 طلبات أصر عليها مجلس بلدي المحرق بشأن تحويل اعتماد طرق وشوارع كتجارية معتمدة».

وأضاف خلف أن «الوزارة اعترضت على الطلبات التي رفعها إليها المجلس، إلا أنها أحيلت لعرضها على مجلس الوزراء بموجب القانون؛ نظراً لإصرار المجلس البلدي عليها، ولذلك صدرت التوجيهات بتأجيل بحث بعضها، وبتحويل الأخرى إلى لجنة دراسة الشوارع التجارية لدى الوزارة».

وجاء رد وزير الأشغال وشئون البلديات على توصيات مجلس بلدي المحرق التي أصرت على اعتماد الشوارع والطرق كتجارية معتمدة، في الوقت الذي صرحت فيه بوقت سابق رئيسة قسم الشئون الفنية ببلدية محافظة المحرق سعاد محمد، بأن «القسم رفض عدة طلبات رفعها المجلس البلدي بالموفقة بشأن إعادة تصنيف شوارع في المحافظة التجارية، معللةً ذلك بوجود اكتفاء وعدم القدرة على استيعاب شوارع أخرى وخصوصاً في المناطق التي أعيد تصنيف الشوارع فيها مؤخراً»، مستدركةً بأن شكاوى عدة تسلمها الجهاز التنفيذي من أصحاب بعض المنازل الذين أبدوا استياءهم وأذاهم من المحال التجارية الجديدة للمنازل المجاورة لهم، بالإضافة إلى أخرى تعنى بضيق الشوارع التي أصبحت تجارية وتكرر الازدحامات والعشوائيات فيها».

هذا وأحاط وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس بلدي المحرق بشأن إصراره على اعتماد شارع رقم 101 بمجمع 103 بمدينة لحدة كشارع تجاري معتمد، بأنه «تمت إحالة هذه القرارات إلى لجنة دراسة الشوارع التجارية للدراسة، على أن تتم موافاة المجلس البلدي بما ينتهي إليه الرأي فور الحصول عليه». وأما فيما يتعلق بإصرار المجلس على اعتماد الشارع رقم 26 بمجمع 232 في منطقة الدير كشارع تجاري، فصرح الوزير بأنه «تم رفع توصية المجلس إلى مجلس الوزراء، وتم التوجيه بتأجيل بحث موضوع تحويل الشارع المذكور إلى تجاري معتمد وذلك للمزيد من الدراسة».

وأبلغ خلف المجلس البلدي بشأن تحويل الشوارع والطرق التالية: الطريق رقم 403 بمجمع 204 إلى تجاري معتمد، الشارع رقم 45 بمنطقة عراد إلى تجاري معتمد، الطريق رقم 1612 بمجمع 216 إلى تجاري معتمد، الطريق رقم 726 بمجمع 107 إلى تجاري معتمد، الشارع رقم 47 بمجمع 109 بمدينة حمد إلى تجاري معتمد، الشارع رقم 28 بمجمع 424 بمنطقة عراد إلى تجاري. بأنه «تم رفع التوصية إلى مجلس الوزراء وتم التوجيه بتحويل الطلب إلى لجنة دراسة الشوارع التجارية بالوزارة من أجل دراسته وتقييمه من خلال المعايير الفنية اللازمة لتحويل الشوارع غير التجارية إلى شوارع تجارية معتمدة».

وفي تفاصيل أكثر، اطلع مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة المجلس البلدي بعدد من الشوارع التجارية المعتمدة في كل من الدائرة الأولى والخامسة والسادسة والثامنة الواقعة ضمن حدود محافظة المحرق.

وبلغ عدد الشوارع التجارية في الدائرة الأولى التي تضم عدد 4 مجمعات 3 شوارع معتمدة هي: شارع الشيخ خليفة بن محمد رقم 75، شارع رقم 11، طريق 2811. وأما الدائرة الخامسة والتي تضم 13 مجمعاً سكنياً، فإنها تضم 9 شوارع تجارية معتمدة هي: الشوارع رقم 12 و13 و14 و15، والطرق رقم 5215 و5233 و5409 و5411 و5431. علماً أن بعضها لم يصدر قرار في الجريدة الرسمية لاعتمادها كشارع تجاري.

وضمت الدائرة السادسة عدد 8 شوارع تجارية موزعة على 7 مجمعات سكنية، وهي: الشوارع رقم 18 و17 و16 و25، والطرق رقم 3517 و3213 و3116 و3118. فيما شملت الدائرة الثامنة على 7 شوارع تجارية معتمدة موزعة على 18 مجمعاً سكنياً، وهي: شارع الحد رقم 101، وشارع أحمد بن ماجد رقم 5، وشارع ابن المقرب رقم 6، وطريق الخدمات الموازي لشارع حاتم الطائي من جهة الشرق، بالإضافة إلى الطرق رقم 701 و816 و208.

وفي وقت سابق، رفضت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، جملة من التوصيات والقرارات الصادرة من المجالس البلدية بشأن تحويل بعض الشوارع إلى تجارية معتمدة؛ وذلك تفادياً للعشوائية وبسبب الاكتفاء. وشمل رفض الوزارة جملة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بناءً على دراسة المقترحات المرفوعة من المجالس لدى الإدارة العامة للتخطيط العمراني وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وشددت على رفض الشوارع التي تعتبر مخدومة تجارياً وليست بحاجة إلى المزيد من التراخيص لمحال تجاري.

وأخذت وزارة شئون البلديات اعتبارات ومعايير مختلفة قررت على أساسها رفض تحويل الشوارع إلى تجاري، منها وقوع الشوارع الجديدة المقترحة على شارعين تجاريين، وأن تكون المنطقة مخدومة تجارياً بحسب الدراسة، بالإضافة إلى وجود مدارس أو مستشفيات واقعة على نفس الشارع والذي باعتمادها سيؤثر سلباً على حركة المرور ومواقف السيارات. كما استندت الوزارة في قرارات اعتراضها على بعض المقترحات، إلى طول وعرض الشوارع، اذ رفضت مجموعة مقترحات يتراوح عرضها من 6 إلى 8 أمتار، وكونها لا تتطابق مع المعايير التخطيطية لاعتماد الشوارع التجارية.

ونفت الوزارة في معرض ردها على بعض قرارات وتوصيات المجالس البلدية، وكذلك على الصحافة بشأن وجود قرار معني بوقف الترخيص لشوارع تجارية جديدة في بعض مناطق البحرين، مؤكدة أن بعض المناطق في المحافظات أوقف الترخيص للمزيد من الشوارع التجارية بقرار من المجلس البلدي نفسه بعد معاينة الاكتفاء وعدم الحاجة للمزيد. وأن التراخيص للشوارع التجارية الجديدة في كل المحافظات سارية، ولم تتدخل الوزارة بقرار مباشر أم غير مباشر في رفض أي منها؛ لكونها تخضع لتقيم ودراسة من لجنة الشوارع التجارية المختصة في هذا الشأن.