تجاوز إجمالي ديون الحكومة والقطاع الخاص والأفراد في مملكة البحرين الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة في تاريخ البحرين، لتعادل القروض نسبة 100.5 في المئة من الناتج المحلي.

ووفق بيانات مصرف البحرين المركزي والجهاز المركزي للمعلومات فإن إجمال قروض الحكومة والقطاع الخاص والأفراد بلغ نحو 12 ملياراً و799 مليون دينار، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي 12 ملياراً و735 مليون دينار، أي أن إجمالي الديون أصبح أكبر من الناتج المحلي بنحو 64 مليون دينار.

وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي، وصل إجمالي الديون بنهاية (فبراير/ شباط 2015) نحو 12.79 مليار دينار، منها 5.73 مليارات دينار ديون حكومية، و4 مليارات دينار قروض على القطاع الخاص، ونحو ثلاثة مليارات دينار قروض على الأفراد.

ووفق الجهاز المركزي للمعلومات فإن «الناتج المحلي للبحرين بلغ بنهاية العام 2014 نحو 12.73 مليار دينار، مقارنة بنحو 12.25 مليار دينار في 2013.

ويبلغ إجمالي القروض 12.79 مليار دينار، منها 11 مليار دينار قروض من مصارف التجزئة المحلية، ونحو 1.7 مليار دينار قروض اقترضتها الحكومة من مصارف دولية، فيما لم يكن هناك إيضاح في بيانات المصرف المركزي، فيما إذا كانت على القطاع الخاص قروض خارجية من مصارف دولية.

وأظهرت أرقام رسمية، أن نسبة القرض التي قدمتها مصارف التجزئة من حجم الودائع التي بحوزتها، تراجعت إلى 68.88 في المئة في شهر فبراير/ شباط 2015.

وبحسب عمل البنوك التجارية، فإنها تكون بمثابة الوعاء الذي تتجمع فيه الودائع (المال)، ومن ثم تقوم بإعادة إقراضه في السوق على الشركات والأفراد، للاستفادة من كمية الودائع في تحقيق الأرباح.

وبيّن تقرير مالي لمصرف البحرين المركزي أن الودائع في مصارف التجزئة ارتفعت إلى 16.10 مليارات دينار، بينما حجم القروض والسندات المقدمة يبلغ 11 مليار دينار، أي أن البنوك استغلت أو استفادت من نحو 68.88 في المئة من الودائع في عمليات الإقراض في فبراير 2015.

ويعزى تراجع استغلال المصارف للودائع، إلى التشدد في تقديم التمويلات والقروض للمؤسسات، وخصوصاً شركات التطوير العقاري والناتج عن قلة الثقة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية، وعدم وجود أوعية استثمارية آمنة لاستيعابها.

ومع ارتفاع الودائع وعدم قدرة المصارف على تحقيق الاستفادة القصوى منها، وارتفاع المخاطر، فإن البنوك تقوم بإيداع جزء من الأموال كودائع لدى مصرف البحرين المركزي، حيث تصل المطلوبات للمصارف المحلية على مصرف البحرين المركزي إلى نحو 1.37 مليار دينار.

ويؤثر تشديد المصارف على القروض على النشاط الاقتصادي لمملكة البحرين وعلى حجم الناتج المحلي الإجمالي؛ إذ إن نمو الاقتصاد البحريني كان متماشياً مع نمو تمويلات المصارف. وتؤكد بيانات مصرف البحرين المركزي شكاوى أصحاب الأعمال والمستثمرين بشأن تشديد المصارف على القروض والتسهيلات المالية التي تقدمها.

وأما حجم الودائع فاستمر في النمو طوال السنوات الماضية، إذ بلغت 2.56 مليار دينار في العام 2000، ونحو 2.71 مليار في 2001، وفي 2002 بلغت 2.84 مليار دينار، وفي 2003 بلغت 3.22 مليارات دينار، وفي 2004 بلغت 3.6 مليارات دينار، وفي 2005 بلغت 4 مليارات دينار، وفي 2006 بلغت 4.87 مليارات دينار، وفي 2007 بلغت 7.36 مليارات دينار، وفي 2008 بلغت 9.5 مليارات دينار، وفي 2009 بلغت 9.53 مليارات دينار، وفي 2010 بلغت 10.76 مليارات دينار، وفي 2011 بلغت 11.9 مليار دينار، وفي 2012 بلغت 12.95 مليار دينار، وفي 2013 بلغت 14.92 مليار دينار، وفي 2014 بلغت 15.59 مليار دينار، وفي فبراير 2015 بلغت نحو 16 مليار دينار.

وتشكل الودائع العصب الرئيسي لعمل البنوك التجارية، إذ تصبح الوعاء الذي يجمع أموال المودعين، ومن ثم إعادة ضخه وتوزيعه في السوق المحلية على شكل قروض، أي أن الادخار والودائع تعني توفير المزيد من السيولة للقطاع المصرفي، تمكنه من أداء وظيفته الحقيقية في الاقتصاد، بما يساعد المؤسسات والشركات على الحصول على التمويل اللازم للإنتاج والتطوير والتوسع.