اعتبر نائب وزير النفط الإيراني أمير حسين زماني- نيا، أمس الاثنين (25مايو/ أيار2015)، أن الرفع الكامل للعقوبات الدولية المفروضة على بلاده قد يتم في ديسمبر/ كانون الأول في حال إبرام اتفاق نهائي مع الدول الكبرى بشأن ملفها النووي مع نهاية يونيو/ حزيران.

وصرح زماني- نيا بأن «بنية العقوبات تتفتت تدريجياً، وينبغي توقع رفع تام للعقوبات...» أي بين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني و21 ديسمبر، على ما نقلت وكالة «شانا» التابعة للوزارة.

وأضاف «إذا رفعت العقوبات فستصبح إيران محوراً لمشاريع النفط والغاز»، متحدثاً عن خطط الوزارة لاستثمار 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في السنوات الست المقبلة.

وتابع أن «مثل هذا المستوى من الاستثمار سيكون مغرياً جداً» للشركات الدولية الكبرى.

وأصدر مجلس الأمن الدولي ما بين 2006 و2010 ستة قرارات من بينها 4 مرفقة بعقوبات استهدفت برنامجي إيران النووي والبالستي. ويشتبه في سعي إيران إلى صنع قنبلة نووية تحت غطاء برنامجها المدني، الأمر الذي تنفيه طهران تكراراً.

كذلك منذ 2012 تطبق كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات من طرف واحد تستهدف خاصة قطاعات الطاقة والمصارف في البلاد. وتراجعت الصادرات الإيرانية النفطية إلى النصف لتصل من أكثر من 2.2 مليون برميل في اليوم إلى نحو 1.3 مليون برميل في اليوم، فيما استبعدت البلاد من شبكة التحويلات المصرفية العالمية سويفت.

وتحاول إيران ودول مجموعة 5+1 (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا وألمانيا) منذ أكثر من 20 شهراً إبرام اتفاق يضمن الطابع المدني حصراً للبرنامج النووي، مقابل رفع العقوبات الدولية. وتوصل الطرفان إلى اتفاق تمهيدي في نوفمبر 2013 أدى إلى رفع جزئي للعقوبات وإعادة عدد من الشركات الغربية الكبرى العلاقات استعداداً لاحتمال العودة إلى البلاد.

في 2 أبريل/ نيسان أبرم الطرفان اتفاقاً إطاراً يمهد للتوصل إلى اتفاق نهائي مع نهاية 30 يونيو/ حزيران. ومن المقرر انعقاد جلسة نقاش بين الخبراء السياسيين والتقنيين من الطرفين في فيينا اليوم لصياغة نص الاتفاق.

من جانب آخر، تبدأ محاكمة مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران جيسون رضايان الموقوف في إيران منذ يوليو/ تموز 2014 والمتهم بالتجسس، اليوم بحضور محاميته ومترجم فوري كما أعلن أمس (الاثنين) مسئول كبير في القضاء.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الطلابية (ايسنا) عن غلام حسين محسني ايجائي الرجل الثاني في القضاء الإيراني أن «لا يمكنني كشف تفاصيل عن الملف لكن المحاكمة ستبدأ اليوم بحضور محاميته ومترجم فوري».

وأضاف «سيقرر القاضي ما إذا ستكون جلسة المحاكمة علنية أم لا».

وقالت محامية المراسل ليلى إحسان الأسبوع الماضي إنه تم استدعاء زوجة رضايان، يغاني صالحي وهي صحافية أيضاً ومراسل آخر أطلق سراحه معها لقاء كفالة، للمثول أمام القضاء في اليوم نفسه.

وأوقف رضايان (39 عاماً) الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية في 22 يوليو/ تموز 2014 مع زوجته لأسباب لم تتضح ثم وجهت إليه في أبريل/ نيسان تهمة «التجسس» و «التعامل مع حكومات معادية».

وفي يناير/ كانون الثاني تمت إحالة ملفه الاتهامي إلى المحكمة الثورية التي تنظر عادة في القضايا السياسية أو التي تطال أمن الدولة.

ورفضت «واشنطن بوست» مجدداً اتهامات التجسس في مقال نشر في 22 مايو/ أيار.

وكتبت الصحيفة أن «الواضح هو أن رضايان بريء من الاتهامات الموجهة إليه بما فيها تهمة التجسس»، معتبرة أن الصحافي «ضحية الخلافات الداخلية» في طهران على خلفية المفاوضات مع الدول العظمى بشأن الملف النووي.

وأثار إيداع رضايان سجن ايوين (في شمال العاصمة الإيرانية) توتراً جديداً بين إيران والولايات المتحدة. والبلدان اللذان قطعا علاقاتهما الدبلوماسية بعد الثورة الإسلامية في 1979 يخوضان مفاوضات صعبة بخصوص برنامج إيران النووي المثير للجدل.

وفي مارس/ آذار دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكومة الإيرانية إلى الإفراج عن الصحافي الذي يعاني من مشاكل صحية. لكن إيران التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة تؤكد أن الملف إيراني بحت.