تقيم جامعة الخليج العربي بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، اليوم الثلثاء (26 مايو / أيار 2015)، ندوة تناقش فيها قضايا التغير المناخي بعنوان: «اتفاقية تغير المناخ: الطريق من ليما إلى باريس 2015»، في جامعة الخليج العربي، وذلك في إطار الكرسي الأكاديمي للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للعلوم البيئية.

ويشارك في الندوة نخبة مختارة من الباحثين والمختصين الدوليين والإقليميين في شئون تغير المناخ ومفاوضي الدول، بالإضافة إلى خبير من سكرتارية الاتفاقية.

وتهدف الورشة إلى إطلاع نقاط الاتصال الوطنية والمجتمع العلمي وصناع القرار على المستوى الوطني بعملية المفاوضات وسيرها والقضايا الخلافية في مسودة الاتفاق الجديد؛ إضافة إلى كيفية تحضير خطة المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني.

وتعد الدول العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لتأثيرات تغير المناخ أو التدابير المتخذة للتخفيف منها، وستتأثر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في هذه الدول. وفي إطار الاتفاق الجديد يتوجب على الأطراف موافاة سكرتارية الاتفاقية بخطة حول المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني قبل انعقاد مؤتمر باريس، ويمثل ذلك شروع الدول بوضع خطط للتخفيف ما يعد أحد التحديات التي ينبغي أن تعالج وفقاً للظروف الوطنية كي لا يتأثر نمو قطاعاتها الاقتصادية.

وستستعرض الندوة نتائج مؤتمر ليما ومفاوضات جنيف في سياق احتفال الجامعة بمرور 35 عاماً على التأسيس، وستناقش التدابير الممكنة في إطار الإعداد لتقديم قائمة بالمساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني، في الوقت الذي سيتعرف خلاله المشاركون في الندوة على مواقف الدول العربية حول بعض القضايا المتعلقة بمفاوضات اتفاق المناخ الجديد، إذ ستقدم دراسات حالة لتقييم أوجه الضعف لآثار تغير المناخ في الدول العربية، وسيتم استعراض أهم الآثار المحتملة للاتفاق الجديد على الدول العربية.

واعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في العام 1994 كإطار عمل يهدف إلى «تثبيت تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي». ويُعدُّ الاتفاق على وضع خطة نحو التوصل إلى اتفاقية جديدة واعتمادها خلال المؤتمر المقبل للأطراف في ديسمبر/ كانون الأول 2015 في باريس، فرنسا؛ أبرز مخرجات المؤتمر العشرين لأطراف الاتفاقية المنعقد في ليما، بيرو، وينتظر أن تحل الاتفاقية الجديدة مكان بروتوكول كيوتو الذي ستنتهي مدة نفاذه في العام 2020، وتعد دعوة جميع الدول لإعداد المساهمات المستهدفة على الصعيد الوطني (INDCs) بما يعكس تقدماً مقارنة بالخطط الحالية أحد معالم الاتفاقية المنوي التوصل إليها.

وقال رئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي: «قامت جامعة الخليج العربي على أساس العمل الخليجي المشترك لتكون مؤسسة علمية رائدة في مساهماتها لخدمة قضايا مجتمع الخليج العربي ومن هذا المنطلق تعتز الجامعة بأنها تحتضن كرسي صاحب السمو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان للإدارة البيئية الذي بادرت حكومة أبوظبي مشكورة بإنشائه في العام 1999». موضحاً أن «الكرسي الأكاديمي يهدف إلى بناء القدرات الخليجية في العلوم البيئية، ومنذ إنشائه كانت له إسهامات ملحوظة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع الخليجي في مجالات العلوم البيئية من أبرزها إنشاء برنامج الدراسات العليا في الإدارة البيئية بجامعة الخليج العربي».