طلبت وزارة التربية والتعليم ضمن تقريرها في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015/ 2016، 6099600 دينار كإجمالي لمصروفات مشاريعها الجديدة للأعوام من 2015 حتى 2018.

وتضمن تقرير الوزارة الجديد للسنتين الماليتين 2015/2016، جدولا يضم 27 مشروعا لتنفيذها حتى 2018، إذ خصصت أكثر من مليون ونصف المليون لمصروفات المشاريع خلال 2015، و مليونين ونصف المليون لمثيلاتها خلال 2016 ونحو 900 ألف دينار للعام 2017 والباقي للعام 2018.

وبشأن تلك المشاريع، فقد أرفقت التربية مشروع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للتعليم العالي بـ120 ألف دينار وتطوير البوابة الإلكترونية لمجلس التعليم العالي ب 70 ألف دينار، إلى جانب 240 ألف دينار لمشروع التدقيق والمراجعة على مؤسسات التعليم العالي و45 ألف دينار لمسوحات وطنية في قطاع التعليم العالي.

كما وخصصت 70 ألف دينار لمشروع تطوير المناهج الدراسية لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين و40 ألف دينار لمشروع المسابقات الرياضية بين مؤسسات التعليم العالي (دوري الجامعات)، إلى جانب مشروع البرنامج الوطني للتدريب الجامعي ومشروع نظام إدارة معلومات التعليم العالي إنشاء بوابة رواد الأعمال الإلكترونية ومشروع القدرات في التعليم العالي وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين قطاع التعليم العالي وقطاع الصناعة والاقتصاد وتنظيم لقاءاتها ومنتدياتها.

ومن جملة المشاريع أيضا مشروع تنفيذ إطار التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والذي خصص له موازنة تصل إلى 40 ألف دينار ومشروع مبنى التعليم العالي ومركز أبحاث للإبداع وتقنية المعلومات والاتصال ومشروع نشر ثقافة الانخراط في المجالات العلمية والتقنية في المراحل ما قبل الجامعة ومشروع بناء الدعم للبحث العلمي والأبحاث البيئية الممولة من قطاع الصناعة.

وقد وضعت الوزارة تلك الأهداف مبنية على عدد الأهداف الإستراتيجية والتي منها توظيف أحدث توجهات تكنولوجيا التعليم لأحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي في البحرين، خلق بيئة ريادة الأعمال للطلبة في البحرين و الارتقاء بجودة التعليم العالي في المملكة لتخريج طلاب مهيئين أكاديميا ومهنيا وشخصيا وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم والمساهمة في المجتمع إلى جانب موائمة التعليم العالي ليحقق الأولويات الحالية والمستقبلية والمحلية ومعالجة الأولويات البحثية الوطنية إلى جانب تعزيز القدرات البحثية في الجامعات وتحسين الوعي العام وفهم البحث والابتكار وجعل البحرين مركزا إقليميا للتعليم العالي ذو الجودة العالية وإنشاء بنية تحتية وطنية لحوكمة الأبحاث وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات قطاع الصناعة والاقتصاد مع التركيز على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.