ما المقصود باستبدال المعاش؟
طرفاه الموظف أو صاحب المعاش والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يحصل طالب الاستبدال بموجبه على مبلغ نقدي «رأس مال الاستبدال» ويحدد المبلغ تبعاً لسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية وجزء المعاش الجائز استبداله المقابل للمعامل لمدة السداد (خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة).
من هم الفئات التي يجوز لهم طلب الاستبدال؟
1 - الموظف الذي بلغت مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد 25 سنة.
2 - الموظف البالغ من العمر50 سنة وأكثر على أن لا تقل سنوات خدمته عن 15 سنة.
3 - صاحب المعاش الذي لم يتجاوز سن 65 سنة ولا يجوز الاستبدال للمستحقين عن الموظف أو صاحب المعاش.
ما هي شروط قبول طلب الاستبدال؟
1 - ألا يتجاوز الجزء المطلوب استبداله ثلث المعاش التقاعدي.
فمثلاً : إذا ربط معاش موظف راتبه 600 دينار، فإن جزء المعاش التقاعدي المفترض الممكن استبداله هو 200 دينار.
2 - ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش التقاعدي في تاريخه.
فمثلاً : إذا كان المعاش التقاعدي 240 ديناراً، فيخصم منه الحد الأدنى للمعاش ومقداره 200 دينار، فيكون الجزء الذي يمكن استبداله هو 40 دينار فقط من مقدار المعاش.
3 - ألا يتجاوز سن طالب الاستبدال وقت تقديم الطلب 65 سنة مع مراعاة السنوات المضافة من قبل اللجان الطبية.
4 - أن تمضي سنتان على آخر استبدال حصل عليه المستبدل من تاريخ التوقيع.
5 - أن يثبت بأن الحالة الصحية لطالب الاستبدال جيدة أو متوسطة بقرار من اللجان الطبية العامة، ويرفض طلب الاستبدال إذا كانت الحالة الصحية غير مرضية.
ما هي الأحكام الخاصة بنظام الاستبدال؟
1 - يعتبر الاستبدال قائماً اعتباراً من تاريخ قبول المستبدل لتقدير رأس المال المستبدل.
2 - تسقط أقساط الاستبدال بوفاة المستبدل، ويسوى معاش المستحقين عنه بافتراض أنه لم يستبدل شيئاً من معاشه.
3 - تظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة.
4 - يوقف سداد أقساط الاستبدال خلال الفترة التي لا يستحق عنها راتباً أو معاشاً تقاعدياً، ويستأنف السداد فور استحقاق الراتب أو المعاش التقاعدي، على أن تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي توقف خلالها السداد.
5 - بإمكان الموظف أو صاحب المعاش التقديم بطلب الاستبدال مرة كل سنتين.
6 - لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية ضمن المدة المحسوبة في التقاعد التي تحدد على أساسها الحقوق الاستبدالية إلا في حال بلوغ الموظف سن الخمسين أو في حال انتهاء خدمته واستحقاقه لمعاش تقاعدي.
7 - لا يجوز استبدال نسبة المعاش الإضافي (6%).
8 - لا يجوز استبدال نسبة العلاوة الاجتماعية.
9 - لا يجوز استبدال معاش العجز الطبيعي أو الإصابي.
ما هي إجراءات طلب الاستبدال أو وقفه؟
1 - يقدم الموظف طلب الاستبدال إلى جهة عمله من خلال ملء نموذج طلب الاستبدال المعد لذلك وبعد اعتماده يرسل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
2 - يتقدم صاحب المعاش بطلب الاستبدال مباشرة إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
3 - وفي كلا الحالتين يتم تحويل طالب الاستبدال إلى اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة للإفادة بشأن حالته الصحية قبل صرف رأس مال الاستبدال.
4 - يقوم طالب الاستبدال بالتوقيع على قرار بقبوله برأس مال الاستبدال أمام الموظف المختص بالهيئة وتقوم الهيئة بصرف رأس مال الاستبدال ويتم إخطار جهة عمل المستبدل بخصم الأقساط وتوريدها للهيئة.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
كنا ننتظر دورنا لأجل الانتفاع بوحدة سكنية في أي مشروع سكني قائم، ولكن التصرف الغريب والقرار العجيب الذي أطلقته لنا وزارة الإسكان كان مدعاة لأن تثار في أذهاننا أكثر من علامة تعجب واستفهام حول قانونية الإجراء المراد تطبيقه بحق زوجي بحجة ساقتها الوازرة بأنني التي أمثل زوجته الثانية أملك عقاراً ومن ثم تسقط عنه أحقية الانتفاع بأي خدمة إسكانية حكومية أخرى؟! التوضيحات التي يجب أن تعرفها وزارة الإسكان ولا أظن بأنها تخفى عليها هي أن وضعي كزوجة ثانية لزوجي الحالي يختلف عما كنت عليه من ظروف استدعت انتفاعي بشقة تمليك عن طريق الوازرة، فكنت سابقاً قبل أن أقترن به أحمل صفة مطلقة ولي ابن يبلغ حالياً 20 عاماً، ولقد حصلت على الشقة إبان وضعي الاجتماعي السابق منذ العام 2008، وبالتالي أي عقار تنسبه الوازرة بأني أملكه وكنت قد حصلت عليه قبل أن أرتبط به في العام 2012، كما أن زوجي الحالي نفسه على ذمته كذلك الزوجة الأولى وهي أم لأطفاله ويعيشون معاً حالياً في بيت والده، ولقد خضع نفس منزل الأهل إلى تقسيم الورثة فكان نصيب زوجي من وراء كل هذه القسمة صفراً على الشمال حتى يصبح البيت الحالي والذي هو مقر إقامتهم المتاح في هذا الوقت تحديداً هو بيد أمه وزوجة أبيه ليخرج من وراء كل التقسيمة بلا شيء، ولكنه أثناء المراجعات المستمرة مع وزارة الإسكان بغرض الاستفسار عن مصير طلبه الإسكاني المحفوظ في إرشيف الوزارة لمدة تقارب 12 سنة وهو على قائمة الانتظار مؤملاً اليوم الذي يجني فيه حصيلة تعبه وانتظاره بغية الانتفاع بوحدة سكنية في القريب العاجل فكان جواب الإسكان بأنها ستقوم بإلغاء طلبه الإسكاني المنتظر منذ سنوات وليس هذا فحسب بل إنها كوزارة تطالبه بإعادة كافة علاوات السكن التي سبق وانتفع بها بأثر رجعي دون نقاش وتفاوض لأنه تبين لهم بأنني زوجته الثانية أملك عقاراً؟!
السؤال الذي يطرح ذاته هل الإجراء الذي تنوي الوزار تطبيقه بحق زوجي يتسق مع ماينص عليه القانون أم هو تصرف ارتجالي وشخصي لايمت إلى أصل المعايير القانونية بأي صلة؟ وكيف بإمكان الوزارة أن تزعم بأنني كزوجته الثانية الحالية أملك عقاراً وهو عقار قد حصلت عليه في ظروف مختلفة إطلاقاً عما هو حاصل معي حالياً من ظروف ثانية... أفيدونا بجواب منطقي يخضع إلى نص القانون وليس بإجابات مسترسلة لاتمت إلى الحقيقة والواقع بأي صلة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4649 - السبت 30 مايو 2015م الموافق 12 شعبان 1436هـ
هبل
هبل من الزين يا وزارة الاسكان
البلادي
يا وزارة الإسكان ننتظر الرد غدا فانا أيضا مستغرب من هذا الفعل فهل تتوقع الوزارة ان تسكن الزوجة الأولى في شقة الزوجة الثانية و تنتهي قضية السكن لهذا الرجل