أعرب وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني عن فخر مملكة البحرين بالنمو المضطرد الذي يشهده قطاع الصناعة بشكل عام، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق تطوراً متنامياً وتشكل ثالث أكبر مساهم في إقتصاد البحرين بعد النفط والغاز والخدمات المالية، وذلك كجزء من إستراتيجية التنويع التي تتبعها، حيث ركزت البحرين على الصناعات ذات القيمة المضافة مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والمنتجات المعدنية والحديد وغيرها من الصناعات. لافتاً إلى أن هذه العوامل كلها ساعدت المملكة لتكون واحدة من أكثر الإقتصادات تنوعاً في المنطقة مع قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ليمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإقتصاد. وعلاوة على ذلك، فإن منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) والبنية التحتية الوجستية الحديثة المجاورة قد تم تصنيفها في مرتبه عالية دولياً. 

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة في إفتتاح "منتدى تنمية الصادرات البحرينية" الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة صباح اليوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين وبمشاركة عدد من الخبراء والإستشاريين في مجال التجارة الدولة.

وأضاف الوزير قائلاً "إن توسيع الصادرات ضرورة إستراتيجية وجزءاً من إستراتيجية الأعمال الأساسية للقطاع الخاص البحريني، مشيراً إلى أهمية تنويع الأسواق وتعزيز الصادرات إلى الأسواق التقليدية وغير التقليدية على حد سواء. كما أكد على أهمية التركيز في توسيع و تحديد الأسواق المستهدفة للتركيز على ترويج السوق والجهود التنموية.

وأضاف "إن الجهود الحثيثة للحكومة الموقرة في مجال توسيع قطاع الخدمات والذي مثل حولي 58% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يعتبر الأساس في تنويع إستراتيجية البحرين، كانت متركزة خصوصاً في السنوات الأخيرة ، وقد شملت تطوير قطاع المصارف الإسلامية وقطاع التأمين الأمر الذي أسفر عن خلق وتعزيز مكانة متقدمة لها في المنطقة.

وحول توسيع تجارة تصدير البحرين في القطاع غير النفطي، أوضح الوزير: "إن وزارة الصناعة والتجارة قد بادرت وبالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وبنك البحرين للتنمية لإستحداث مركزاً لتنمية الصادرات البحرينية بهدف توفير الإستشارات والخدمات والمساعدات المالية لزيادة صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "إن كلاً من القطاعين الحكومي والخاص يعملان بشكل حثيث على تعزيز

البنية التحتية للترويج التجاري للبلاد وتطويرها. وسوف يكون مركز تنمية الصادرات المقترح حلقة وصل هامة في البنية التحتية لتعزيز التجارة وسيساعد القطاع الخاص في تقييم إستعداد صادراته وبناء قدراته للإنخراط ودعم أنشطة التصدير.

وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة إن خيارات السياسة التجارية الحديثة تؤكد سعي مملكة البحرين المتواصل نحو تحرير التجارة والتكامل الاقتصادي. بجانب دول مجلس التعاون الخليجي وعضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1981 و 1995 على التوالي، كما حققت حريه الوصول إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في عام 2005 وأبرمت إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2006.

وقد اثمرت هذه المساعي عوائد إيجابية لتجارة البحرين الدولية و الاقتصاد الوطني. وحسب تقديرات الأونكتاد/منظمة التجارة العالمية في عام 2014 فإن البحرين حققت نمو في قيمة التجارة العالمية بنسبة 250% بين عامي 2000 و 2014، وإجمالي تجارة البحرين زادت بنسبه520% في نفس الفترة.

وأضاف: "منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية في عام 2008 عززت البحرين علاقاتها التجارية الثنائية وعلاقاتها الإقتصادية مع المملكة المتحدة وإيطاليا ومعظم الإقتصادات الآسيوية الناشئة".

وإلى ذلك أشار الوزير إلى أن مداولات المنتدى تستند على توصيات دراسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بناءاً على أداء خيارات السياسة التجارية البحرينية ومشاركتها النشطة في إتفاقات التجارة التفضيلية على المستويات الثنائية والإقليمية، وكذلك في النظام التجاري المتعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية. وتعكس هذه الدراسات تاريخ البحرين الطويل من الإنفتاح الإقتصادي وتحرير التجارة الذي أدى إلى وجود درجة عالية من التكامل لاقتصاد مملكة البحرين مع الاقتصاد العالمي. وقياس مكانة البحرين في عدد من المؤشرات الدولية، الأمر الذي يؤكد القوة التنافسية الكبيرة في مجال التنمية البشرية وإستقرار الإقتصاد الكلي والخدمات المالية والانظمة التجارية الفعالة والانفتاح على التجارة.

كما تؤكد هذه الدراسات تعدد خيارات السياسة التجارية البحرينية نحو كسب الأسواق التقليدية والجديدة، وتنمية الصادرات غير النفطية من منتجات المشروعات الصناعية المتنوعة والمتطورة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لتحقيق زيادة كفاءة وتشغيل القوى العاملة الوطنية الماهرة.

ويأتي تنظيم المنتدى بناءاً على التوصيات والدراسات والخبرات التي حققها مشروع تنمية القدرات التجارية البحرينية بالتعاون بين وزارة الصناعة والتجارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متضمنة تعدد خيارات السياسة التجارية البحرينية ومشاركتها النشطة في إتفاقات التجارة التفضيلية على المستويات الثنائية والإقليمية ، وكذلك في الإطر المتعددة الاطراف لمنظمة التجارة العالمية.