صرحت وزارة الإسكان بأنها تولي مشروع عراد الإسكاني المكون من 341 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات أهمية كبيرة، باعتباره واحداً من أبرز المشاريع التي تعول عليها الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية بمحافظة المحرق، مشيرة إلى أن جهود الوزارة المستمرة منذ عام 2006 لتنفيذ المشروع تعد خير شاهداً على مدى حرص الوزارة على تنفيذ هذا المشروع.

وقالت وزارة الإسكان رداً على التصريح الصحفي للنائب علي المقلة أن السبب في تأخر تنفيذ مشروع جميع وحدات مشروع عراد هو تخصيص جزء كبير من جهد الوزارة لإزالة الحظائر التي كانت تقع على مساحات كبيرة من الأراضي المخصصة للمشروع، وأن النائب على علم تام بجميع الأسباب والجهود التي بذلتها الوزارة من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع.

وأضافت الوزارة أنها كانت قد شرعت فعلياً في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع والمكونة من 138 وحدة سكنية على الجزء الشاغر من الأراضي، وأنها آثرت البدء فعلياً في تنفيذ تلك المرحلة دون انتظار اخلاء الأراضي بشكل كامل، حرصاً على عدم تأخر نسب الإنجاز بسبب مشكلة الحظائر، فيما شرعت الوزارة مؤخراً في تنفيذ 181 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية من المشروع.

وبينت الوزارة أن المرحلة الأولى من المشروع المتضمن 138 وحدة سكنية تم إمدادها مؤخراً بشبكات الكهرباء والصرف الصحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بشأن الإسراع في تسليم الوحدات، حيث باتت الوحدات جاهزة للتسليم للمواطنين الذي قامت الوزارة في وقت سابق بتخصيصها لهم من خلال نظام السحب الالكتروني، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم الوحدات للمواطنين منتصف شهر يونيو الجاري، متوجهة بالشكر إلى وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء على الجهود التي تم بذلها لتوفير الخدمات الأساسية لتلك الوحدات.

وعلى صعيد المرحلة الثانية من المشروع، فقد أفادت الوزارة بأن نسب الإنجاز بها قد بلغ 80 %، ولا تزال الجهود مستمرة لتسريع وتيرة العمل لإنهاء نسب الإنجاز وتخصيص المرحلة الثانية للمواطنين خلال شهر سبتمبر المقبل، منوهة إلى أنه وبناء على دراسات لاحتياجات منطقة عراد بشكل خاص وجميع مناطق محافظة المحرق والمحافظات الأخرى بشكل عام، قامت بإضافة 22 وحدة سكنية لهذه المرحلة، للإسهام في تلبية مزيد من الطلبات الإسكانية بالمنطقة.

وأبدت وزارة الإسكان تحفظها نتيجة لمحاولات التشكيك والضغط على الوزارة في هذا المشروع، على الرغم من انتهاج الوزارة لسياسة جديدة تتمثل في تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين قبل اكتمال نسب الإنجاز بها، وهي السياسة التي تهدف إلى طمأنة المواطنين واستقرارهم من خلال تخصيص الوحدات السكنية لهم، على أن يتم التسليم فور اكتمال نسب الإنجاز وإمداد الوحدات بالبنية التحتية، مؤكدة أن الوزارة تسخر كافة جهودها من أجل حصول كل مواطن مستحق لخدمته الإسكانية في أسرع وقت ممكن.