قضت محكمة استئناف في الاسكندرية اليوم الأحد (31 مايو / أيار 2015) بحبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري وناشطين اخرين 15 شهرا بعد ان دانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة والتعدي على رجال شرطة، بحسب ما اكد مصدر قضائي.

وكانت محكمة اول درجة قضت بسجن ماهينور المصري ويوسف شعبان ولؤي القهوجي عامين بعد ان دانتهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الرمل في الاسكندرية في 30 اذار/مارس 2013 والتعدي على رجال شرطة.

ونفى النشطاء الثلاثة امام المحققين الاتهامات الموجهة لهم واكدوا انهم توجهوا الى قسم الرمل في ذلك اليوم لتقديم المساعدة لاحد المحامين بعد علمهم بان الشرطة قبضت عليه.

واعتقلت المصري مرارا في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك وهي احد وجوه الثورة عليه. وبعد سقوط نظامه واصلت نشاطها السياسي فأودعت السجن مجددا في عهد محمد مرسي.

وقبض مرة اخرى على ماهينور المصري بعد اطاحة الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وامضت في السجن اكثر من ثلاثة اشهر قبل ان تقرر محكمة استئناف نهاية ايلول/سبتمبر الماضي وقف تنفيذ حكم صدر بحبسها ستة اشهر.

وفي 26 حزيران/يونيو 2014 أعلنت لجنة "جائزة لودوفيك تراريو" فوز المصري بالجائزة الدولية التي تكرم سنويا محاميا لتميزه في "الدفاع عن احترام حقوق الانسان".

وبعد اطاحة مرسي، شنت السلطات المصرية حملة قمع دامية ضد انصاره ادت الى مقتل المئات وتوقيف اكثر من 15 الفا.

وامتد القمع بعد ذلك ليشمل الناشطين الشباب العلمانيين الذين صدرت احكام بحبس العديد منهم.