نقل عن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قوله أمس الأحد (31 مايو/ أيار 2015) إن إيران ستناقش «حلولاً أخرى» للمطالب الغربية لها بأن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بدخول مواقعها العسكرية ومقابلة علمائها النووين.
وأصبحت مسألة دخول المفتشين الدوليين إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين طهران والقوى الست فيما يسعون لتذليل العقبات من أجل إبرام اتفاق نهائي قبل شهر من انتهاء المهلة التي حددوها لأنفسهم.
ونقلت وكالة «مهر» للأنباء عن ظريف قوله بعد اجتماعات لمدة ست ساعات أمس الأول (السبت) مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري «قررنا بحث حلول أخرى لحل هذه القضية».
ويقول مسئولون غربيون إن من المهم أن تجري الوكالة الدولة للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عمليات تفتيش للمواقع العسكرية وتتواصل مع علماء إيران للتحقق مما إذا كانت الجمهورية الإسلامية تطور برنامجاً سرياً للأسلحة النووية.
ولم يقدم ظريف تفاصيل أخرى بشأن كيف يعتزم المفاوضون الإيرانيون حل المسألة وقال إنه لا تزال هناك نقاط خلاف بين إيران والولايات المتحدة في مؤشر على أنه لم يحدث انفراج كبير خلال محادثاته مع كيري.
وقال «قررنا العمل طول الوقت خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة لنرى إن كان من الممكن التوصل لاتفاق أم لا».
من جانب آخر، قال مسئولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد المهلة.
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
ويريد المفاوضون الأميركيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الاجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.
وقال المسئولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.
وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسئولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناءً على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.
وأكد دبلوماسي إيراني كبير أن مناقشات جارية بشأن خيارات محددة لإعادة العقوبات. وقال لـ «رويترز» إن طهران تعد اقتراحاتها الخاصة بشأن التصرف في حال فشلت القوى الغربية في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق.
وأضاف «طرحت ثلاثة أو أربعة اقتراحات على المائدة وتجرى مراجعتها... ويمكن أيضاً أن تستأنف إيران على الفور أنشطتها إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في الاتفاق». وتابع أنها «قضية حساسة للغاية».
العدد 4650 - الأحد 31 مايو 2015م الموافق 13 شعبان 1436هـ
