قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، أمس الأربعاء (3 يونيو/ حزيران 2015)، بالسجن 15 سنة وغرامة ألف دينار لمتهم (25 عاماً) أدين بحيازة 6 أسلحة ومفرقعات وذخائر.

وحضر بجلسة سابقة المحامي عبدالله هاشم الذي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة موكله مما نسب إليه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون 2014 حاز وأحرز بنادق ومسدسات ورشاش كلاشنكوف بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز الذخائر المستخدمة في هذه الأسلحة من غير ترخيص، وحاز وأحرز مفرقعات وهي (خليط الكلورات المتفجر، خليط البيركلورات المتفجر) بغير ترخيص من وزير الداخلية، كما أنه حاز وأحرز (ملكمة حديدية البونية) والبلطة (الساطور) بغير ترخيص من وزير الداخلية.

وقال المتهم إنه وبسبب الأحداث التي جرت في البحرين في العام 2011 قرر الحصول على أسلحة، وبدأ البحث على الإنترنت في مواقع ومنتديات يتم فيها عرض أسلحة للبيع، حتى وجد شخصاً خليجياً يعرض سلاحاً للبيع، فقام بالاتصال به واتفق معه على شراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي، وبالفعل توجه إلى الدولة الخليجية وقام بشراء السلاح ودخل به للبحرين.

وأضاف بأنه بعدها كان يبحث عن سلاح آخر عبر الإنترنت، وعثر على شخص آخر من الدولة الخليجية ذاتها، واتفق معه على شراء السلاح بقيمة 16 ألف ريال سعودي، وبالفعل التقى معه وأخذ السلاح ومعه 4 مخازن. وفي المرة الثالثة، ومن خلال موقع إلكتروني، اتفق مع شخص من الدولة ذاتها لشراء سلاح بقيمة 1800 ريال سعودي و4 علب ذخائر، كل علبة تحتوي على 25 طلقة بقيمة 65 ديناراً، وبعدها بفترة أيضاً اتفق مع شخص من الدولة ذاتها، والتقى معه في الدولة الخليجية واشترى منه ذخائر مقابل 50 ديناراً.

وأوضح أنه في المرة التي تلتها وعند عودته من الدولة الخليجية تم القبض عليه وحبسه وبعدها تم إخلاء سبيله بكفالة وتوقف عن جلب الأسلحة لعدة أشهر.

وأفاد المتهم أنه بعد فترة اتفق مع شخص آخر من الدولة الخليجية ذاتها بجلب مجموعة من الأسلحة لا يتذكر عددها، وبعدها واصل مثل تلك الاتصالات مع الأشخاص وكان يعبر بها عن طريق جسر الملك فهد، وذلك بعدما زاد في نشاط شراء الأسلحة والذخائر بالذهاب أسبوعياً للدولة الخليجية.

وذكر أنه وفي أحد الأيام تم القبض عليه وتوقيفه للمرة الثانية وتم إخلاء سبيله بكفالة بعدما ضبط لديه سلاح للمرة الثانية.

وفي العام 2012 واصل في عملية شراء الأسلحة والذخائر وكان آخرها في بداية العام 2013، إلى أن تم القبض عليه بمنزله ووجدوا المضبوطات بسطح المنزل.

وبخصوص استطاعته شراء تلك الأسلحة والذخائر، أوضح أن عائلته باعت عمارة، كما أنه باع أرضاً تعود له، ولفت المتهم إلى أن سبب حيازته الكمية من الذخائر هو خوفه من حدوث حرب بسبب أحداث البحرين وخوفاً من حدوث حرب مع إيران.

وقد بيّن تقرير مسرح الجريمة أن المضبوطات 6 أسلحة وطلقات تجاوزت 3 آلاف طلقة بين مملوءة وفارغة.