أقر النواب البريطانيون اليوم الخميس (4 يونيو/ حزيران 2015) البرنامج التشريعي الذي طرحته الحكومة المحافظة برئاسة ديفيد كاميرون ويشمل استفتاء على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الاوروبي.

واختتم قرار منح الثقة (326 مؤيدا و 279 رافضا) لحكومة رئيس الوزراء المنتخب لولاية ثانية، نقاشات برلمانية استمرت ستة ايام بعد خطاب صاغه المحافظون الحاكمون، وألقته الملكة في مراسم تقليدية، أعلن في الأسبوع الفائت برنامج الحكومة.

وهذا هو الامتحان الأول لحكومة كاميرون الجديدة، ولو انه يعتبر من الشكليات نظرا لحيازة المحافظين الاكثرية المطلقة في مجلس العموم منذ فوزهم الكاسح في انتخابات 7 ايار/مايو التشريعية.

وجرى التصويت بعد عرض وزير المالية جورج اوزبورن الاقتطاعات الجديدة في الميزانية وعلى الأخص الخصخصة الكاملة لدائرة البريد البريطانية "رويال ميل".

واحتسبت الوزارة ان إجراءات التقشف الجديدة هذه ستجيز للدولة تقليص نفقاتها الإجمالية بحوالي 3 مليارات جنيه استرليني (4,1 مليارات يورو) في العام المالي نيسان/ابريل 2015 إلى اذار/مارس 2016.

وتطال الإجراءات الجديدة مجمل الوزارات باستثناء قطاعات نادرة محمية، على غرار الضمان الصحي العام والمدارس.

كما أكد خطاب الملكة إجراء استفتاء بخصوص عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.