تغيير تصنيف المحرق لـ RA يجعل رخصة البناء لأرضه معطلة ويطالب «التخطيط» بحسم الأمر فوراً

عملنا بحسب ما تتطلبه معايير وشروط التصنيف السابق الذي يعرف بمسمى تصنيف (re) في منطقة المحرق، وعلى ضوئه أقدمنا على شراء مساحة أرض صغيرة تبلغ نحو 11 مترا تقع في منطقة المحرق في العام 2011، وكان ضمن بنود هذا التصينف أنه يسمح بالبناء على حد مساحة الارض دون الحاجة الى ترك فراغ للارتدادات، كما انه يجيز ترك مساحة لموقف سيارات العدد واحد، وفوق كل ذلك انه تصنيف كان معمولا به لدى مختلف البيوت السكنية المأهولة والمحيطة من مساحة أرضي التي اشتريتها، ولكن الذي طرأ من مستجد لم يدر بخلدنا هو ما جعلنا ندخل في مشكلة لا طائل من ورائها سوى التعب والارهاق، ما بعد انجاز خريطة تصميم الى البيت وفق مساحة الارض عن طريق مكتب هندسي معتمد، ارسل الاخير نسخة من هذه الخريطة الى بلدية المحرق بغرض الحصول على اجازة رخصة بناء وكان ذلك بتاريخ 24 فبراير/ شباط العام 2014، ولم تمض مدة الشهرين تقريبا وتحديدا 30 أبريل/ نيسان العام 2014 حتى يكون رد البلدية نفسه محبطا للغاية لأنها لم تقبل بإصدار رخصة البناء لنا بحجة التغيير الذي طرأ على تصنيف المنطقة التي تقع ضمنها مساحة أرضي وتحويلها من تصنيف re الى ra والذي يفرض الأخير وجوب الارتداد وعلى ضوء هذه النتيجة المأسوفة، على الفور رفعت بالوقت نفسه رسالة تظلم الى بلدية المحرق والتي كنت أترقب جوابها المنتطر وفق السرعة المعقولة العاجلة، في البدء تم تحويل التظلم إلى مكتب وزير البلديات السابق الذي عقب على مضمونها واوصى برفع الأمر الى ادارة التخطيط ذاتها بوزارة البلديات، الأخيرة نفسها لم تخضعها سوى للدراسة القصيرة والمختصرة لترد على الامر بجواب انشائي لا يقدم ولا يؤخر في الامر شيئا بقولها انه بحسب التصنيف الجديد فإن المنطقة تخضع لمعايير وشروط بناء ra الذي يوجب ترك مساحة الارتداد دون حتى ان التمس منهم الجواب الشافي الذي يزيل الغموض وينهي التأخير الحاصل معي، وبعد اللتيا والتي تم تحويل الامر الى لجنة تظلمات والتي كان من المفترض أن تبت بسرعة وتحسم المشكلة ذاتها وفق السرعة المعقولة ولكن لحين ما تم انعقادها برئاسة وكيل وزارة ناهيك عن اكتمال نصاب كل أعضاء اللجنة الذين هم معينون من خارج الوزارة اضافة الى تأخير وغياب البعض، جرى وقت انعقاد لجنة التظلمات ما بعد مرور 10 اشهر تقريبا وفي مطلع السنة الجارية 2015 استطعت الحصول على رد مقتضب من قبل لجنة التظلمات والتي أقرت بوجود دراسة بخصوص هذا الامر لدى ادارة التخطيط وقالت في تعقيبها «فعلا هنالك دراسة مازالت عند الجهة المختصة في ادارة التنخطيط العمراني ونحن نوصي بإنهاء الدراسة»، وللعلم ان هذه الدراسة مازالت مستمرة ولم تنته حتى هذا اليوم من كتابة السطور؟

وبناء على التغيير الوزاري الذي طال وزارة البلديات كانت لي محاولات اخرى مع الوزير الحالي بعد رفع 3 خطابات إليه، ولله الحمد آخر خطاب تجاوب معه الوزير وامر بنقل الأمر بحد ذاته الى لجنة التظلمات مرة اخرى ولكنه لحين ما تعقد اللجنة وتحسم وضعي والذي كنت انتظره سابقا بشغف وانه سيقف لصالحي وبصورة أسرع والنظر في حالتي بشكل استثنائي وامكان البدء في البناء وفق التصنيف السابق الذي يسمح لي البناء وفق حد مساحة الارض قبل تغيير التصنيف ولكن كل ذلك لم يعد موجودا بل بات أمره مؤجلا إلى أجل غير معلوم.

نقلنا الأمر برمته الى مجلس بلدي المحرق وقد أبدى تعاونا في الامر، ورفعه الى وزير البلديات، اضطررت لطرق باب مكتب وزارة الاشغال الاكثر تعاونا معي مقارنة بمكتب البلديات الذي اواجه معه الكثير من العقبات والعراقيل في سبيل توصيل صوتي الى الوزير نفسه ولكن ما يهمني من كل ذلك النتيجة التي اترقبها في تسوية مشكلتي مع تغيير التصنيف والنظر الى حالتي استثنائيا.

مع العلم انه في حال التزمت بشروط التصنيف الحالي والارتداد المفروض فإنه لن يخدمني ولا يقف لصالحي طالما مساحة ارضي نفسها صغيرة وضيقة كما ان التأخير ذاته في حسم موضوعي في ظل ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء سيضرني كثيرا مع الأعباء الاخرى التي اضطر الى تحملها لوحدي في سبيل سداد مبنى ايجار أقطن فيه وكل تلك الامور ستساهم في زيادة الاثقال المالية التي تحاصرني وليس هذا فحسب بل إن مساحة ارضي الضيقة لا تمكنني من الاساس في ترك مساحة ارتداد 2 مترا فيها من مجموع مساحة كلية تبلغ 11 مترا. هذا من جهة ومن جهة اخرى قيمة سعر الارض ذاتها في هذه المنطقة سينخفض عما كانت عليه سابقا وفق التصنيف القديم... ولحين ما تحسم ادارة التخطيط نتيجة دراستها المعلقة منذ سنة ونيف فأنا وضعي ذاته معطل ومعلق لحين ما يخرج جوابها المجهول والذي لا أعلم الى اين سينتهي بي الحال وكيف ستكون عليه اوضاعي في اعقاب ذلك التأخير المستمر... ومتى ستحسم ادارة التخطيط نتيجة دراستها المرتقبة؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

تُقطع عن مؤسسته «الكهرباء» دون سابق إنذار ويتكبد خسائر مالية كبيرة

من دون سابق إنذار أو إخطار فقد تم قطع الكهرباء عن محلنا التجاري من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 3 مساء، وقد أدى ذلك إلى خسائر جسيمة بمؤسستنا... كل ذلك من أجل مديونية بمبلغ 300 دينار، علماً بأن فواتير الكهرباء لا تصلنا لا بصورة أوراق ولا بصورة بريد إلكتروني كي نلتفت إلى ميزان مديونيتنا، وقد حاولنا مع عامل الكهرباء الذي شاهدناه بعد نزعه للفيوزات، أن يرجع الفيوزات وخلال أقل من ساعة سنقوم بتسديد المبلغ، لكنه لم يكترث لطلبنا، وحاولنا عبر الاتصال بهيئة الكهرباء 3 مرات في أوقات مختلفة تعجيل توصيل الكهرباء وأبلغناهم بأن أحد موظفينا قد سدد الفاتورة بين الساعة 11 و12 صباحاً، لكنهم مع ذلك وللأسف لم يستجيبوا لنا، وقاموا بتوصيل الكهرباء الساعة الثالثة مساء، إننا لنأسف لأن تصل أخلاقياتنا في هذا البلد إلى هذا المستوى، فلو أن عامل الكهرباء أطلعنا عن عزمه على قطع الكهرباء وأمهلنا ساعة واحدة فقط لسددنا الفاتورة من دون الحاجة إلى هذا الأذى والخصام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أزمة مدربي السياقة تحتاج إلى حل لكنه مرجأ

نحاول أن نسلط الضوء على حالة مدربي السياقة ومشكلة التدريب... لقد أخذت أختي رخصة تدريب قبل سنتين واضطرت لتجديدها لعدم توافر مدربين لها، والذين غالبيتهم يتهربون، والآخرون لا يردون على المكالمات أبداً أو يعتذرون بأعذار واهية.

وبعد طول انتظار وتشغيل «الواسطات» وافق أحدهم على تدريبها شرط ذهابها إلى مدرسة تعليم السياقة. وعلى رغم تباعد المدة بين الحصة والحصة التي تصل إلى أسبوع، إلا أنه يعلمها لمدة ساعة ونصف الساعة ويأخذ منها أجرة ساعتين. وحين سألته عن ذلك برر لها بأن كل المدربين يفعلون ذلك. فهل هذا مبرر لفعل الخطأ؟

أحمد نعمة