يواجه حزب العدالة والتنمية في تركيا تحديا حقيقيا لتشكيل حكومة جديدة إثر خسارته الأغلبية المطلقة في البرلمان بعد إعلان أكثر من 99 في المئة من نتائج الانتخابات التي جرت أمس الأحد ، وذلك وفق ما نقل موقع البي بي سي اليوم الإثنين (8 يونيو / حزيران 2015).

وفاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بـ41 في المائة من الأصوات ما يعني حصوله على 259 مقعدا في البرلمان.

ووفقا للدستور التركي، يحتاج الحزب إلى تشكيل حكومة ائتلافية أو سيضطر إلى تشكيل حكومة أقلية.

وتعد نتائج الانتخابات لطمة قوية للرئيس رجب طيب اردوغان الذي سيكون من شبه المستحيل أن يمرر مشروع تغيير الدستور ليعطي صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية.

وفور إعلان النتائج، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إن حزب العدالة والتنمية الحاكم هو الفائز الواضح في الانتخابات البرلمانية ووعد باتخاذ كافة الوسائل للحفاظ على الاستقرار السياسي في تركيا.

من جانبه طالب دولت بهجلي زعيم حزب الحركة القومية بإجراء انتخابات جديدة إذا لم يستطع حزب العدالة والتنمية الحاكم الاتفاق على ائتلاف مع حزبين معارضين آخرين في البرلمان.

وقد استبعد صلاح الدين دمرداش رئيس حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية.

وقال الدمرداش في مؤتمر صحفي إن "نتائج الانتخابات البرلمانية وضعت نهاية للنقاش حول نظام رئاسي".

انتصار كبير للأكراد

ووفقا للنتائج المعلنة، حصل حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد على 25 في المائة من الأصوات وهو مايضمن له 131 مقعدا.

وجاءت الحركة القومية في المركز الثالث بتحقيق 16 في المائة والحصول على 78 مقعدا.

ولعل أبرز المحتفلين في هذه الانتخابات هو حزب الشعوب الديمقراطية الكردي الذي سيكون ممثلا للمرة الأولى في البرلمان بعد تجاوزه حاجز دخول البرلمان بحصوله على 12 في المائة والحصول على 78 مقعدا.

أما باقي المرشحين المستقلين فقد حصلوا على 4 في المائة.

ويقول مارك لوين مراسل بي بي سي في اسطنبول إن هذه النتائج أسوأ بكثير مما كان يرغب فيه اردوغان والحزب الحاكم.

وكان أردوغان، الذي وصل للسلطة أول مرة كرئيس للوزراء في عام 2003، يرغب في تأمين حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان كي يكون بوسعه تحويل نظام الحكم في تركيا إلى الجمهورية الرئاسية.