أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي في سورية أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى.
وقال شكري ، خلال فعاليات مؤتمر "المعارضة السورية من أجل الحل السياسي" الذى تستضيفه القاهرة اليوم بمشاركة مختلف أطياف وشخصيات المعارضة السورية ، إن السوريين هم الأحق والأكثر قدرة علي صياغة مستقبل بلدهم، وعلي وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظي بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، وبحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.
وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، عملت بعض القوي والشخصيات الوطنية السورية علي تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص.
وقال شكري :" وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً علي حرصنا الطبيعي علي الحفاظ علي سورية، واستجابةً لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال البناء علي مصداقية سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها، فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، فمصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً علي استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب".
واوضح أن عملية تقريب وجهات نظر قوي وشخصيات المعارضة الوطنية السورية التي بدأت في القاهرة في كانون ثان/ يناير الماضي، أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها.
وأضاف :"وتطورت تلك العملية بالارتكاز علي جهودكم لنلتقي هنا اليوم في مؤتمر موسع يستهدف صياغة تصور يتأسس علي تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سورية، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، وبحيث يتم طرح هذا التصور علي الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي".
ولفت إلى أن الجهود لن تنتهي بانعقاد هذا المؤتمر، فالخروج اليوم وغداً بمقترح لإنفاذ الحل السياسي هو البداية، و"سنعمل سوياً من أجل حمل رسالتكم ورؤيتكم لسورية والعالم".
وأكد على أن "التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكنت علي تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف دون أخري".
وأكد شكري أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية علي معظم الأراضي السورية، هو أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً.
وأضاف أن التجربة أثبتت أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق دون التوصل لتسوية سياسية، تسوية مبنية علي وثيقة جنيف، تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وبحيث تتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون، وتتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي ومواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية ولكى تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.
