شارك وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في المؤتمر الذي نظمته مؤسسة "Chatham House" البريطانية في لندن حول الآفاق المستقبلية للتنويع والنمو وفرص العمل في اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وقد قدم الوزير خلال المؤتمر عرضاً تعريفياً حول مسيرة التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في مملكة البحرين، حيث أوضح أن المملكة تنبهت منذ عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي إلى أهمية تنويع مسارات الاقتصاد الوطني بالنظر إلى محدودية احتياطيات النفط وقابليتها للنفاد، واستعرض القطاعات التي انطلقت ونمت منذ هذه الفترة وحتى اليوم بداية بالألمنيوم ومروراً بقطاع الخدمات المالية والمصرفية، والكيماويات، والاتصالات، والقطاع العقاري، وغيرها من القطاعات الحيوية التي ساهمت في مجملها في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدلات عالية.
واستعرض الوزير كذلك أهم ملامح الإصلاحات السياسية التي جرت في المملكة والتي بلورت نظاماً ديمقراطياً قائماً على مبدأ الفصل بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، مبيناً طبيعة ومهام وصلاحيات كل من هذه السلطات ضمن المنظومة السياسية المتكاملة للبلاد.
كما ألقى الضوء على المفاهيم الأساسية للرؤية الاقتصادية 2030 كإطار يرسم المسارات المستقبلية للاقتصاد الوطني في ظل مبادئ التنافسية والاستدامة والعدالة، والإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي شهدتها المملكة بهدف حفز النمو الاقتصادي، مثل تكريس دور مجلس التنمية الاقتصادية كمحرك لاستقطاب الاستثمار، وإصلاح سوق العمل عبر إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل و"تمكين"، وتحرير سوق الاتصالات، الأمر الذي انعكس في تحجيم إسهام النفط في الناتج الإجمالي المحلي وتحقيق البحرين مكانة متميزة كرمز للتنويع الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق معدلات نمو إيجابية بصورة سنوية بلغت 4.9% في المتوسط منذ عام 2000 وحتى اليوم، ووصول نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج الإجمالي المحلي إلى 54% وهو أكثر من ضعف متوسط المعدلات السائدة في المنطقة، وإطلاق نموذج اقتصادي يرتكز إلى أربعة قطاعات أساسية هي التصنيع، والخدمات المالية والمصرفية، والمواصلات والاتصالات، والخدمات الاجتماعية، هذا مع الإبقاء على نسب التضخم والبطالة في مستويات متدنية.
واستعرض الوزير عدداً من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تحمل آفاقاً واسعة للنمو خلال الفترة المقبلة ومنها القطاع السياحي، وقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية، وقطاع الأعمال، وقطاع خدمات الرعاية الصحبة، والقطاع الزراعي.
كما أكد على توافر عوامل اقتصادية واستثمارية مشجعة تبشر بإمكانية تحقيق المزيد في مجال التنمية الاقتصادية وتنويع مسارات الاقتصاد الوطني، سواء فيما يتعلق بالعمالة المؤهلة والمدربة أو البنية الأساسية المتطورة أو التشريعات ونظم الأشراف والرقابة المواتية للاستثمار أو الموقع المتميز الذي يجعل من البحرين مدخلاً لسوق إقليمية واسعة، الأمر الذي يجسده تحقيق المملكة المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة Heritage Foundation، والمركز الرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال سهولة إنجاز الأعمال طبقاً لتصنيف البنك الدولي.
