بدأت في باريس أمس الإثنين (8 يونيو/ حزيران2015) محاكمة 15 عنصرا من مجموعة «فرسان العزة» بعد الاشتباه بأنهم أعدوا لاعتداءات تحت غطاء محاربة معاداة الإسلام، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الثلثاء ( 9 يونيو/ حزيران 2015).

وفي صلب القضية «أمير» المجموعة محمد الشملان (37 عاما) الذي أسس موقعا يحمل الاسم نفسه ويسعى رسميا لمكافحة معاداة الإسلام، إلا أن بعض تصريحاته العنيفة أدت إلى مثوله أمام القضاء في 2011 بتهمة التحريض على التمييز العنصري والديني.

ونظمت المجموعة مظاهرات، خصوصا ضد القانون الذي يحظر النقاب. وفي يناير (كانون الثاني) 2012 تم حل المجموعة بقرار من وزارة الداخلية التي اتهمتها بالتحريض على النضال المسلح.

وإثر القرار، تم نشر نص على الإنترنت يطالب بـ«رحيل كل القوات الفرنسية عن الأراضي ذات الغالبية المسلمة دون شروط أو مهل»، بالإضافة إلى «سحب القوانين المشينة ضد الحجاب والنقاب».

وحذر النص بأنه «في حال عدم أخذ مطالبنا في الاعتبار فإننا سنعتبر أن الحكومة دخلت في حرب ضد المسلمين». وتم رصد أعضاء المجموعة على الإنترنت حيث يبحث الشملان عن ضبط مناظير البنادق والسترات الواقية، كما أنه توعد في دردشة خاصة بإلحاق جراح بفرنسا.

وفي 28 مارس (آذار) 2012 تم القبض على الشملان ورفاقه في مختلف أنحاء فرنسا التي كانت تشهد حملات الانتخابات الرئاسية. وتم ضبط أسلحة لديهم. وأشار محققون إلى مخطط لخطف قاض في ليون، إلا أن مدعي باريس نفسه أشار إلى مخطط «دون محاولة البدء في التنفيذ». ويبدو أن التحقيق لا يستهدف مجرد نشاط دعائي، بل «مجموعة من العناصر الناشطين ونواة صلبة حول محمد الشملان يمكن أن تنفذ أعمالا إرهابية في فرنسا».

وعثر المحققون على أجهزة الكومبيوتر لكثير من عناصر المجموعة «إرشادات للتجنيد» وجهها «الأمير» تتضمن خصوصا ضرورة التعليم على الرماية «البحث عن نوادي رماية قريبة منكم».

إلا أن بيرانجيه تورنيه محامي الشملان اعتبر أن الادعاء ليس لديه اتهام ملموس ضد موكله الذي أسس «فرسان العزة لمكافحة معاداة الإسلام على الصعيد الإعلامي». ويواجه المتهمون الذين تستمر محاكمتهم حتى 23 يونيو (حزيران) إمكان الحكم عليهم بالسجن حتى عشر سنوات.