استقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة عبدالله العبسي وفداً من المنظمة الدولية للهجرة، ضم المسئولة الاقليمية لشئون مساعدة المهاجرين سارة كراجس، واختصاصي الهجرة الاقليمية للعمالة ومجال الهجرة والتنمية مايكل نيوسن.
واطلع العبسي وفد المنظمة على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، متناولاً جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، كما قدم شرحًا عن جهود الهيئة في هذا الجانب، كما استعرض حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة هذه الجريمة.
وتحدث العبسي خلال اللقاء الذي تم يوم امس الإثنين عن آلية قانونية يتم دراستها تهدف إلى تعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف، مؤكدًا الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقيات الدولية الرامية لحماية العمال من الإتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية.
وأضاف: "سنحرص على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لهم دورًا هامًا في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال ناهيك عن تدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد عدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية الى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الإتجار بالأشخاص".
ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاث عشرة لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى تزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للإتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته، ورحب بالتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل.
وبحث العبسي مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين، وتم الاتفاق على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة، بالإضافة إلى دعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص، كما تم التباحث في التعاون لوضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، إلى جانب المساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة في مختلف دول العالم.
من جانبه أشاد وفد المنظمة الدولية للهجرة على الجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالبشر وتطوير وسائل مراقبتها وتعقبها. كما أثنى على الأنظمة والقوانين التي تعتمدها هيئة تنظيم سوق العمل، لافتاً الى التسهيلات التي تقدمها الهيئة عبر تقديم الطلبات إلكترونيًا والإمكانات التي يتيحها ذلك لإدارة العمالة الأجنبية وضمان حقوق كلٍ من العمال وأصحاب الأعمال، كما أبدى إعجابه بالإنجازات التي حققتها الهيئة في تنظيم العمالة الوافدة وضمان حقوق العمال الأجانب، حضر الاجتماع مستشار الرئيس التنفيذي للسياسات محمد ديتو.
