روج حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في البرلمان اليوم الثلثاء (9 يونيو / حزيران 2015)، لمشروع قانون رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بشأن إجراء استفتاء يتعلق بالعضوية في الاتحاد الأوروبي، وذلك وسط تصاعد الضغوط من جانب المعارضين للاتحاد الأوروبي داخل الحزب.

وقاد وزير الخارجية فيليب هاموند النقاش حول مشروع القانون الذي يحدد شروط استفتاء بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي من عدمه والذي وعد كاميرون بإجرائه بحلول نهاية عام 2017 بمجرد انتهائه من إعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال كاميرون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل النقاش، إن "التاريخ سيصنع في مجلس العموم اليوم، حيث سيقرر نواب البرلمان ما إذا كانوا سيمنحون المواطنين أول استفتاء بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي خلال 40 عاما".

ومن جانبه، أوضح هاموند أنه "حان الوقت لإعادة أوروبا إلى الشعب من خلال إعادة صنع القرار إلى أدنى مستوى ممكن".

وتابع أن الاستفتاء قد يتم إجرائه مبكرا، إذا أحرزت المفاوضات- التي بدأها كاميرون خلال الشهر الجاري بسلسلة من الاجتماعات السياسية، تقدما سريعا.

إلا إنه حذر من أن "التفاوض مع 27 دولة عضوة (في الاتحاد الاوروبي) لن يكون سهلا، ولن يحدث بين ليلة وضحاها".

وأكد: "نحتاج إلى تغيير جذري في الطريقة التي يعمل بها الاتحاد الاوروبي".

وقال هاموند: "إنه اتحاد لديه في قلبه منطقة يورو تضم 19 دولة سوف تندمج على نحو أوثق".

ويعتقد أن نحو 50 عضوا في البرلمان من المعارضين للاتحاد الأوروبي قد تعهدوا بدعم حزب المحافظين في بريطانيا، الذي يقوم بحملة من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد ما لم يتمكن كاميرون من التفاوض على إصلاحات جذرية.

وقبيل المناقشة، قالت المجموعة إنه إذا فشل كاميرون في الاتفاق على "علاقة جديدة قائمة على التجارة والتعاون"، فإنها ستعد حملة تقول "لا" ردا على سؤال الاستفتاء الذي سيسأل فيه المواطنون عما إذا كانوا يرغبون في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

ويسعى كاميرون إلى الحصول على تنازلات بشأن تقييد حصول المهاجرين على مساعدات الرعاية الاجتماعية والتي قال مستشارون قانونيون إنها تتطلب تغييرات على معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإعفاء بريطانيا من الالتزام الأوروبي ببناء "اتحاد أوثق من أي وقت مضى."

ويطالب المعارضون للاتحاد الأوروبي بتغييرات أكثر جذرية تمنح بريطانيا الكلمة النهائية في جميع القضايا، وتسمح لها بشكل فعال بالانسحاب من أي سياسات على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تروق لها.