أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النائب عادل حميد، أن الحكومة يمكنها توفير 350 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين 2015 – 2016، وذلك بعد أن تتخذ قراراً جاداً بتقليص الموازنات المرصودة لعدد من المشاريع، أو إلغائها لعدم جدواها.

وأوضح حميد، في تصريح لـ «الوسط»، أن هناك عددا من المشاريع التي يمكن تقليص الموازنات المرصودة لها، ومن بينها إنشاء مبنى للمجلس الأعلى للبيئة، وبناء مقر السفارة البحرينية في الكويت وسكن السفير، وإنشاء مدينة الشيخ عيسى الرياضية.

ودعا حميد إلى تقليص المصروفات المتكررة، ومنها «تقليص موازنات مصروفات نفقات المؤتمرات التي تعقدها الجهات الحكومية، والمهام الرسمية الخارجية للوزراء والمسئولين الحكوميين، وذلك بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، وذلك كإجراء للتوفير في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب إجراءات تقشّف فعلية»، مبيناً أن «الكلفة التقديرية لهذا البند تبلغ بحسب متوسط الصرف في السنوات السابقة حوالي 22 مليون دينار، أي أن كلفتها التقديرية خلال عامين نحو 44 مليون دينار، ولو تم تقليصها إلى النصف، فإننا سوف نوفّر ما لا يقل عن 22 مليون دينار.

وطالب بأن «يعلن ديوان الخدمة المدنية عن مجموعة من الإجراءات التي يتم بموجبها وقف العمل الإضافي (أوفر تايم) والجزئي (بارت تايم) في الحكومة، إلاّ باستثناءات وشروط صارمة. حيث إن هناك الكثير من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتيح لموظفيها العمل الإضافي دون أن تكون هناك حاجة فعلية لذلك، الأمر الذي يتسبب في هدر المال العام.

وذكر أن «التقديرات لمصروفات العمل الإضافي تبلغ حوالي 20 مليون دينار في العام الواحد، في حين تبلغ الكلفة التقديرية للعمل الجزئي حوالي 5 ملايين دينار. أي أنه في حال تم تقليص موازنة البندين السابقين بنسبة 80 في المئة، فإننا وبدل أن نصرف 50 مليون دينار خلال عامين، سوف يتقلص الصرف إلى حوالي 8 مليون دينار، أي أننا سنقوم بتوفير مبلغ (42) مليون دينار».

وشدد على ضرورة «وضع استراتيجية لتقليص اعتماد الحكومة على استئجار الأراضي والعقارات والممتلكات المختلفة، حيث أنها كلفت الدولة في العام الماضي 29 مليون دينار».

وأضاف «يجب تقيل نفقات مصروفات الطباعة والنشر، إذ إن استخدام الناس وتفاعلهم مع الطباعة الورقية تراجع كثيراً، وبالإمكان تقليص مصروفات هذا البند. واللجوء له للمنشورات والمطبوعات الضرورية فقط. وبحسب التقديرات المرصودة تبلغ كلفة هذا البند حوالي 18 مليون دينار للسنتين، وإذا ما تمّ تقليصه بنسبة 50 في المئة، فسوف نقوم بتوفير 9 ملايين دينار».

واقترح أن يتم «تقليص مصروفات مشتريات السلع الرأسمالية، فهي تكلّفت الدولة حوالي 36.6 مليون دينار. ويمكن تقليصها بنسبة 20 في المئة»، داعياً إلى «تقليص مصروفات الصيانة، والاكتفاء بالصيانة الضرورية والطارئة للأبنية والأجهزة وكافّة الممتلكات الحكومية. وقد كلّفت الصيانة في العام الماضي حوالي 70 مليون دينار. ولو تم تقليصها بنسبة 30 في المئة، فإنه بالإمكان توفير 21 مليون دينار في كل عام، أي أننا سنقوم بتوفير 42 مليون دينار خلال السنتين المقبلتين».

هذا، وشدد النائب حميد على ضرورة أن تتضمن الموازنة العامة للدولة عددا من الأمور، وهي «الاحتفاظ بذات الموازنات المخصصة للدعم المالي للسلع الأساسية (البترول والغاز واللحوم الحمراء والبيضاء والطحين)، والإبقاء على الدعم المالي لذوي الدخل المحدود أو ما يعرف بـ «علاوة الغلاء»، وزيادة المبلغ المقدّم للشرائح التي تقل رواتبها عن 700 دينار، وزيادة المبلغ المقدّم لـ «علاوة الإيجار» إلى 150 دينارا شهرياً للمستحقين، زيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 50 دينارا شهرياً، زيادة علاوة المعاقين إلى 200 دينار، إلى جانب زيادة المبالغ المخصّصة لـ «مساعدات الضمان الاجتماعي»، بحيث تشمل شرائح أكثر، وأن تتم زيادة المبالغ الشهرية المقدّمة للمواطنين»، مطالباً بـ «إلغاء (المبلغ الوهمي) المخصص لدعم أسعار البترول وهو 102.7 مليون دينار في 2015، و 105.6 مليون دينار في 2016، ما يعني أن هناك عجزاً وهمياً بمقدار 208 ملايين دينار».

وقال: «يجب وضع تقديرات لإيرادات شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات الـ 38 التابعة لها، وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة. فليس من المعقول أن تبقى هذه الشركات خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، وخارج نطاق الرقابة. وهذا من شأنه أن يقلل من العجز المتوقع. كما يجب تنمية الإيرادات غير النفطية من خلال وضع استراتيجية لتنويع مصادر الدخل».

وأفاد بأن «العجز المالي المقدّر في الموازنة العامة للدولة لعامي 2015-2016 كبير جداً، ومبالغ فيه، ويجب خفضه بنسبة 50 في المئة على الأقل، لضمان عدم تجاوز الدين العام نهاية العام 2016 لـ 7 مليارات».

وأشار حميد إلى أنه «يجب وضع مجموعة من الأسس لبناء الموازنة العامة للدولة، منها عدم المساس برواتب الموظفين في الحكومة، وعدم المساس بالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدّمه الدولة للمواطنين، وعدم اتخاذ أي خطوة بشأن إعادة توجيه الدعم إلاّ من خلال السلطة التشريعية، وعدم تجاوز الدين العام 7 مليارات نهاية 2016، مؤكداً على ضرورة «ضخ إيرادات جميع الشركات والمؤسسات الحكومية إلى موازنة الدولة، وخفض بعض بنود المصروفات المتكررة، وتقليص موازنة المشاريع، وتنمية الإيرادات غير النفطية».