طلبي في الأصل هو قسيمة سكنية مؤرخة لدى وزارة الإسكان للعام 1991، وبعد مرور 13 سنة من تقديم الطلب الاول سارعت الى تقديم طلب تحويله إلى قرض شراء في العام 2004، بعدها ألغي طلبي والسبب يكمن في أن زوجتى الأولى تملك عقارا. هناك حقائق أريد أن اضيفها لحالتى مع الاسكان، تتلخص في أن إلغاء طلبي في 2004 كان غير قانوني، ومن خلال متابعاتي ردود وزارة الاسكان لإلغاء طلب مشابه لطلبي المنشور في جريدة «الوسط» العدد 5333 - الجمعة 14 أبريل2017 (http://www.alwasatnews.com/news/1230235.html)

ما نصه: طبقاً للفقرة رقم (4) من المادة رقم (3) من القرار الوزاري رقم (83) لسنة 2006 الصادر بشأن نظام الإسكان وتقابلها الفقرة رقم (6) من المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم 909 لسنة2015، الصادر بشأن نظام الإسكان، والتي تنص على «يُشترط لقبول طلب مسكن عن طريق التمليك وتخصيصه أن يتوافر في مقدم الطلب الآتي: ألا يكون مالكاً لعقار هو أو أحد أفراد أسرته عند تقديم الطلب ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص»، يتبين أن القانون الخاص بحالتي قد صدر في 2006 وأضيفت له عبارة (ولثلاث سنوات سابقة على ذلك وإلى حين التخصيص) في العام 2015 أي بعد إلغاء طلبي في 2004. بعدها لجأت إلى مجلس النواب كما هو مرفق، حيث وجه المستشار القانوني لمخاطبة وزارة الاسكان عن سبب وقانونية إلغاء طلبي دون أن أتلقى ردا، بعدها أنصفني ديوان أحد كبار المسئولين في الدولة، حينما قام بإرسال طلب الى وزارة الاسكان بتخصيص قسيمة لي منذ 29-08-2008 تحت رقم 282-2008 ومع المراجعات لوزراة الاسكان طوال 9 سنوات، غير أنني لم أخرج بأي نتيجة مجدية!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)