قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمس، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمّن صدرت بحقهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمّن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابهما إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».
من جهته، اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في حديث إلى «الوسط» مساء أمس أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجع» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في أبريل/ نيسان الماضي، مشيرا إلى «أن هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة».
وفيما يتعلق بما ورد في بيان الديوان الملكي بشأن الرغبة الملكية بالتوافق بين جمعيتي الوفاق وأمل، قال سلمان: «إن العلاقات بين الوفاق وأمل طيبة واعتيادية، وإن اختلاف وجهات النظر بين الجمعيات السياسية يعبّر عن حيوية الساحة السياسية في البحرين».
المنامة - بنا
قال وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أمس، إن موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير «يختلف تماما عمن صدرت عليهم أحكام قضائية وشملهم العفو الملكي الخاص وعمن تم وقف الإجراءات القضائية عنهم وهؤلاء جميعا يشكلون الغالبية؛ كون هاتين القضيتين تتعلقان بالحق الخاص في المقام الأول ومنظورتين أمام المحاكم، ولن يتسنى شمول العفو لأصحابها إلا بعد صدور الحكم وانتهاء موضوع الحق الخاص».
وخلال اللقاء تسلم الوزير من أمين عام «الوفاق» رسالة خطية مرفوعة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. كما تم بحث موضوع المتهمين في قضيتي كرزكان والمعامير، إذ قال وزير الديوان: «كم كنا نأمل أن تخلو سجون البحرين من متهمين في هذا النوع من الجرائم التي ليست من طباع أهل البحرين».
وأطلع وزير الديوان الملكي الأمين العام لجمعية الوفاق على رغبة جلالة الملك بأن يتم التوافق بين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي لما يخدم البحرين وأهلها. كما أكد أن الأمين العام لجمعية الوفاق وجميع أعضاء السلطة التشريعية ملتزمون بقوانين المملكة ومتمسكون بها في كل الأحوال وهم العين الراعية لتطبيقها.
الزنج - عقيل ميرزا، علي العليوات
اعتبر أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن عدم الإفراج عن معتقلي كرزكان والمعامير «تراجع» عن تنفيذ القرار الملكي الذي صدر في ابريل / نيسان الماضي، مشيرا إلى أن هناك من سعى إلى حرف الموضوع نحو خيارات محبطة.
وفيما يتعلق بما ورد في بيان الديوان الملكي عن الرغبة الملكية في التوافق بين جمعيتي «الوفاق» و«أمل»، قال سلمان: «إن العلاقات بين الوفاق وأمل طيبة واعتيادية، وإن اختلاف وجهات النظر بين الجمعيات السياسية يعبر عن حيوية الساحة السياسية في البحرين».
وفيما يأتي نص المقابلة مع سلمان...
* جاء في الخبر الذي وزعته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس عن لقائك مع وزير الديوان الملكي أنك سلمت الوزير رسالة إلى جلالة الملك، ما تفاصيل هذه الرسالة؟
- عبّرت في المؤتمر الصحافي يوم السبت الماضي عن قناعتي بأن الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» هم ممن شملهم العفو الملكي، وهو الأمر ذاته الذي تحدثتُ عنه في مؤتمر صحافي بتاريخ 12 أبريل / نيسان الماضي يوم الإفراج عن المعتقلين، وذكرت حينها أن الفرق الوحيد بين الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» وباقي الموقوفين يتعلق بالحق الخاص، وفي حال سويّ الحق الخاص ستنتهي القضية بعيدا عن المحكمة، وبعد هذا المؤتمر الصحافي بيومين صدر عن النيابة العامة بيان على لسان النائب العام علي فضل البوعينين تضمن الفكرة ذاتها، إذ ذكر البوعينين أنه نفاذا لأمر العفو الملكي السامي الصادر عن عاهل البلاد فقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية لوضع أمر العفو موضع التنفيذ بالنسبة إلى المحكوم عليهم والمتهمين في قضايا أمنية، كما ذكر النائب العام في بيانه أنه بذلك تكون السجون في مملكة البحرين قد خلت من جميع المحكوم عليهم والمتهمين بقضايا أمنية فيما عدا قضيتين من قضايا المتهمين تتعلق بالحق الخاص. والجدير بالذكر أن المتهمين في تلك القضيتين ستتخذ الإجراءات السابقة ذاتها بالنسبة إليهم في حالة توفيق أوضاعهم القانونية المتعلقة بتنازل أهل المجني عليهما.
بعد كل ذلك لم يكن هناك تصريح رسمي مخالف، وهو دليل على أن هناك اقتناعا رسميّا بأن حسم «قضيتي كرزكان والمعامير» بانتظار تسوية الحق الخاص، ومن هذا المنطلق بدأنا العمل مع جهات رسمية لإنهاء الموضوع، ونسأل هنا في حال كانت هناك وجهة نظر مغايرة لما فهمنا لماذا لم يصحح أحد الصورة، لماذا هذا التغير في الموقف، الرسالة التي سلمتها وزير الديوان الملكي أمس ضمّنتها قناعتي بأنهم مشمولون بالعفو الملكي، وأكدت في الرسالة أن اكتمال العفو الملكي الذي تم إعلانه لا يكون إلا بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير».
* الرسالة اقتصرت فقط على موضوع «قضيتي كرزكان والمعامير»؟
- تطرقت إلى نقاط أخرى، في مجملها هي متابعة لمجريات الأوضاع، وددت إطلاع جلالة الملك عليها.
* هل وُعدت من الديوان الملكي بردِّ على الرسالة في وقت معين؟
- أعتقد أن الخبر نوع من الرد.
* هل تعتقد أن ما جاء في الخبر الرسمي هو رد مبكر على الرسالة التي سلمتها لوزير الديوان الملكي؟
- وجهة النظر التي تقول إن «قضيتي كرزكان والمعامير» مختلفة لا أتفق معها، وأنا مقتنع بأنه لا فرق بين هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا التي تم وقف إجراءاتها، وكون هاتين القضيتين قد نتج عنهما ضحايا فهما لا يفرقان عن القضايا الأخرى، إذ إن العفو الملكي فسر على أن الإفراج سيشمل الموقوفين جميعا.
* هناك تراجع أم اختلاف في فهم الموضوع؟
- لو أن هذا الفهم مختلف لتم تصحيحه منذ البداية، وهو تراجع.
* لماذا هذا التراجع بحسب وجهة نظرك؟
- للأسف هناك أطراف رسمية لا ترغب في إشاعة أجواء الانفراج في البلاد، وبالتالي فهي تدفع نحو خيارات تأزيمية، الأمر الذي يؤثر سلبا على إنهاء القضيتين.
* هل تتوقع أية انعكاسات لهذا التراجع على الساحة؟
- أأمل أن يكون المجال لايزال مفتوحا لمعالجة الموضوع وإنهائه، وإلحاق الموقوفين على ذمة «قضيتي كرزكان والمعامير» بباقي المفرج عنهم. ومن جانب آخر فقد بذلنا كل ما في وسعنا لأن تنتهي عملية تسوية القضيتين لأننا نرى فيها الخير لوطننا، وتعطل التسوية خارج عن إرادتنا، هذا التعطيل بيد آخرين وهم يتحملون مسئولية الخيار الذي يتبنونه.
* منذ إعلان العفو الملكي دأبت المحكمة على تأجيل «قضيتي كرزكان والمعامير» إلى إشعار آخر، ألا تعتقد أن ذلك مؤشر أولي على عدم الرغبة في تسوية القضيتين؟
- ليس بهذه الصورة، بل إن ذلك دليل على أن العمل كان يجري لتسوية القضيتين، وكان يقال من خلال الاتصالات مع الجهات المسئولة عن الموضوع إن الأمر بانتظار إنهاء الحق الخاص.
* بخصوص العفو الملكي تم إعلانه من عدة أطراف، ولكن لم يصدر شيء رسمي من الديوان الملكي، أليس كذلك؟
- ولكن هناك بيان صدر عن وزير الداخلية تضمن إعلان العفو الملكي، وأعتقد أن وزير الداخلية لا يمكن أن يصرّح من دون وجود توجيه ملكي بذلك.
* نعود إلى موضوع الرسالة التي سلمتها إلى وزير الديوان الملكي، هل وُعدتَّ بشيء؟
- في هذا الموضوع سأستمر في العمل بالطرق التي أعتقد أنها تحقق مصلحة للوطن ولتحقيق مصالح الناس. مازلت أوجه دعوتي وندائي لإنهاء الحق الخاص، قضية قتيل المعامير متوقفة على مبلغ معين ونحن على استعداد للتكفل بهذا الموضوع لما فيه مصلحة الوطن سنبحث عن المبلغ ونسدده ليرتاح الوطن.
* بحسب التصريحات الرسمية فإن الموضوع سيسير في القضاء، والسؤال كيف سيسقط الحق الخاص في القضاء؟
- هذا السؤال يوجه إلى الديوان الملكي.
* في اللقاء مع وزير الديوان الملكي هل طرح هذا الموضوع بأن يتم دفع مبلغ الترضية؟
- هذه المسألة ثانوية، قبل فترة التقيت أهالي متهمي المعامير وقالوا لي: «نحن نوافق على ما تقوله»، فيما يتعلق بدفع مبلغ الترضية لإنهاء القضية والإفراج عن أبنائهم.
* عفوا ولكن المقصود الآن في ظل الحديث عن إنهاء موضوع الحق الخاص في القضاء، هل ستتقدم رسميّا لدفع التسوية لإسقاط الحق الخاص؟
- أحتاج إلى الرجوع إلى الأهالي.
* ولكن لديك ضوء أخضر من الأهالي لتسوية القضية؟
- ولكن الوضع تغير.
* لماذا لم تطلب لقاء جلالة الملك؟
- صرحت في المؤتمر الصحافي بأني طلبت لقاء جلالة الملك، ونتيجة الطلب التقيت وزير الديوان الملكي، وخلال اللقاء جددت الطلب للقاء جلالة الملك، وتحديد موعد اللقاء بيد جلالة الملك.
* يبدو من نبرة صوتك أن هناك تشاؤما يلف معالجة القضيتين؟
- هذا المسار أمر محزن، ويدعو إلى الإحباط. لأنه بحسب الفهم والعمل المشترك كان المفترض أن تنتهي قضية التسوية قبل أسبوعين على أقل تقدير.
* أتعتقد أن هناك ممارسات في الشارع أثرت على تسوية «قضيتي كرزكان والمعامير»؟
- لم أجد ما يستدعي إيقاف تسوية القضيتين، هذا أمر ملكي والأمر الملكي يجب أن ينفذ.
* وفقا للخبر الرسمي، فإن وزير الديوان الملكي نقل رغبة ملكية بالتوافق بين جمعيتي «الوفاق» والعمل الإسلامي (أمل)، ما حقيقة ما دار في اللقاء عن العلاقة بين الجمعيتين؟
- لم أتباحث في الموضوع، ولكني أبلغت بالرغبة الملكية خلال اللقاء، وأكدت عدم وجود أية مشكلة مع الإخوة في جمعية العمل الإسلامي، وكنت تطرقت أساسا إلى موضوع آخر، إذ تمنيت من وزير الديوان الملكي أن يعاد صوغ الدوائر الانتخابية بحيث يسمح للقوى السياسية جميعا بالمشاركة في العملية السياسية، وأبلغته أن ما يجمع الجمعيات السياسية المعارضة هو كل الخير، واتفق أن الدعوة للارتقاء بأسلوب الحوار هو أمر مهم.
وفي المقابل أعتقد أن إصلاح النظام الانتخابي في البحرين أمرٌ مهم، ويمكن الاستفادة في البحرين من تجربة دولة الكويت لضمان مشاركة القوى السياسية في العملية السياسية وهو ما سيقلل من النَّفَس الطائفي.
*هل تابعت مناظرة «الوفاق» و»أمل» بخصوص تقاعد النواب؟
- نعم، ولكن ليس باهتمام كبير، هو أمر اعتيادي ضمن المتابعات اليومية. حراك «الوفاق» حراك متشعب وهو أحدها، ومن الطبيعي ان تكون هناك وجهات نظر متعددة، وهذا دليل على حيوية الساحة السياسية في البحرين. ولكن أؤكد ليس لدى «الوفاق» أية مشكلة مع أية جمعية سياسية تعبر عن رأيها، فهذا حق أصيل للجميع.
* لماذا هذا السجال الدائر بخصوص تقاعد النواب، البعض يعزو نقده إلى تغير موقف الوفاق من المشروع؟
- في المرة السابقة عندما طرح الأمر لم يكن واضحا بشكل كبير، وهذا الموضوع بحاجة إلى تفهم.
* ولكن لماذا تغير موقف الوفاق من تقاعد النواب؟
- الخلاصة في موضوع التقاعد لن تجد أن الحكومة قدمت شيئا غير موجود، أما الحديث أن هناك جدلا على تقاعد النواب فهناك جدل حتى على القرآن الكريم وهذا الجدل لم ينته طوال 16 قرنا.
* هل أنت مقتنع بنسبة الراتب التقاعدي الممنوحة للنواب؟
- في غالبية دول العالم هذا هو المتوسط للراتب التقاعدي، في بعض الدول قد تجده أكثر وفي بعضها قد يكون أقل وفقا للوضع الاقتصادي لكل بلد. أعتقد أن الانشغال بهذا الموضوع يعد انشغالا بتوافه الأمور وليس بالأساسيات.
* ولكن هناك حديث يطول بين رافض ومؤيد لتقاعد النواب، والسؤال هل يعتبر أمين عام جمعية الوفاق أن جمعيته محرجة أمام جماهيرها لقبولها بتقاعد النواب؟
- الوفاق واضحة مع جماهيرها، وأبلغت جماهيرها أن فكرة التقاعد لا تشكل استثناء لنواب البحرين عما هو معمول به في الدول الأخرى، النسب هي ذاتها، في لبنان مثلا تشكل نسبة التقاعد 55 في المئة من الراتب.
هذا الموضوع قد تكتنفه ظروف تجعله محرما، وقد تكتنفه ظروف تجعله طبيعيّا، وأتساءل هنا، في الجلسة التي مُرر فيها مشروع تقاعد النواب رفضت كتلة الوفاق رفع رواتب نواب رئيس الوزراء ورئيسي المجلسين، لماذا لم يذكر الشارع أن الوفاق منعت منح امتيازات مالية للمسئولين، لماذا الانشغال بأمور جانبية، وأؤكد هنا أني لا أمنع أحدا عن الحديث فيما يشاء ومتى ما شاء ولكن هذه قناعتي.
الوسط - حسن المدحوب
ثمّن أمين سر جمعية العمل الإسلامي (أمل) رضوان الموسوي في تصريح لـ «الوسط» دعوة جلالة الملك لجمعيته وجمعية الوفاق الوطني للتوافق الوطني، معتبرا هذه الدعوة «لفتة إيجابية» من جلالته.
ووجد الموسوي أن هذا المنطق الذي صرح به الملك يؤسس لمبدأ يجب أن يتعامل به الجميع من وزراء ومسئولين بأن يجعلوا كل التكتلات عندهم على مسافة واحدة.
وأوضح أن (أمل) تستجيب دائما إلى أية مبادرة وطنية تطرحها أية جهة سياسية، وخاصة إذا ما جاءت هذه المبادرة للتصحيح والارتقاء بالعمل الوطني، مردفا «لا توجد لدينا أية عقد سياسية، ونحن نؤكد أن علاقتنا بالأخوة في الوفاق ستظل الأقرب بين الجميع، وإذا ما اختلفنا في أي ملف فهذا لا يعني أننا لا نؤمن بالشراكة الوطنية، بل على العكس إننا في «التيار الرسالي» حريصون جدا على ترسيخ الصلات الوطنية الإيجابية بين مختلف القوى الوطنية الفاعلة».
وذكر أن موقفهم واضح فيما يتعلق بتقاعد النواب، إذ «نرى فيه تمييزا فاحشا بين النواب والمواطنين، لذلك فنحن ندعو الحكومة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن ورفع رواتب المواطنين بحدٍ أدنى إلى 500 دينار، حتى يغيب التمييز الفاحش بين النواب والمواطنين».
القفول - جمعية الوفاق
قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إنه تعليقا على خبر لقاء وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، فإننا نود أن نعبر عن قناعتنا بأن الموقوفين على ذمة قضيتي كرزكان والمعامير هم ممن شملهم العفو الملكي.
وأضافت أنه بذلك فإن الحق العام يسقط عنهم وهم ضمن الرقم المعلن 178 شخصا، وأن الفرق الوحيد بينهم وبين غيرهم هو تسوية الحق الخاص، ومتى ما تمت تسوية الحق الخاص فستتخذ الإجراءات ذاتها التي اتخذت مع بقية المعتقلين المفرج عنهم.
وأردفت أن هذا الفهم هو ما عبرنا عنه من خلال المؤتمر الصحافي للأمين العام بتاريخ 12 أبريل/ نيسان 2009، وما أكده النائب العام بتصريح في 14 أبريل 2009 وعليه فقد تم التمديد للموقوفين على ذمة القضيتين من دون اتخاذ اي اجراءات للمحاكمة وذلك انتظارا إلى الانتهاء من تسوية الحق الخاص من أجل الإفراج عنهم أسوة بمن سبقهم من المعتقلين.
من جهة أخرى، أكدت الوفاق الاحترام ومتانة العلاقات التي تجمعها مع سائر القوى السياسية وفي مقدمتها إخواننا الأعزاء في جمعية العمل الإسلامي (أمل) وأن الاختلاف في جزئية لا يفسد للود قضية.
العدد 2471 - الخميس 11 يونيو 2009م الموافق 17 جمادى الآخرة 1430هـ
