أمر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بأن تتم زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.
وقال لدى ترؤسه مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في قصر الرفاع أمس إنه «آن الأوان لكي يتم الاهتمام بتطوير وتحديث البنية التحتية من طرق ومستلزمات لكي تواكب عملية التنمية التي ننشدها في البحرين ولكي تبقى مملكة البحرين في صدارة الدول في هذا المجال».
المنامة - بنا
أمر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بزيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية.
وقال سموه لدى ترؤسه مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية في قصر الرفاع أمس إنه آن الأوان لكي يتم الاهتمام بتطوير وتحديث البنية التحتية من طرق ومستلزمات لكي تواكب عملية التنمية التي ننشدها في البحرين ولكي تبقى مملكة البحرين في صدارة الدول في هذا المجال كما أرادها جلالة الملك الوالد.
إلى ذلك اطلع المجلس على ما تم إنجازه خلال الشهور الستة الماضية في مختلف الميادين وخاصة مَّا يتعلق بمتابعة تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الاقتصادية الوطنية واستكمال جميع المبادرات للجهات والمؤسسات في المملكة والمبادرات الاقتصادية القطاعية التي تتعلق بالقطاعات المالية والمصرفية والقطاعات اللوجستية المساندة وقطاع السياحة والمعارض.
وأكد ولي العهد في هذا الصدد أهمية متابعة تنفيذ جميع الإستراتيجيات والاهتمام بتطوير الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات وتأهيل الإعلاميين لكي يؤدوا دورهم المأمول في التنمية الاقتصادية.
وأشاد سموه بما يقوم به مجلس التنمية من عقد ورش عمل لتدريب المسئولين في المؤسسات المعنية بالتنمية الشاملة من القطاعين العام والخاص، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بهذه الورش التدريبية.
واشتمل بند جدول أعمال جلسة المجلس على حوار مفتوح بين أعضاء المجلس بشأن ملاحظات القطاع الخاص التي اشتملت على 3 محاور أساسية هي تشخيص الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية إذ تم التطرق الى المشكلات والصعوبات وكيفية التعامل معها وإيجاد الحلول المناسبة إليها.
وتمت مناقشة محور التقييم العام لمستوى الخدمات الحكومية إذ تم من خلاله التركيز على ضرورة الابتعاد عن البيروقراطية والتعامل بمرونة أكبر في تطبيق الإجراءات الروتينية وذلك لحفز رأس المال المحلي لتأسيس شركات مالية محلية لزيادة استثماراته والتوسع فيها وتسهيل عملية استقطاب الشركات الأجنبية وإيجاد بيئة استثمارية ملائمة وأن تكون هناك مرونة وسرعة في تقديم الخدمات إلى المستثمرين سواء مَّا يتعلق بإصدار التصاريح والرخص أو ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للاستثمار كالماء والكهرباء.
وفي محور حفز دور القطاع الخاص كمحرك أساسي للاقتصاد دار النقاش حول ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة في خلق التنافسية وتحسين الإنتاجية وتطوير الأداء من خلال الاهتمام بجودة الإنتاج أو الخدمات التي يقدمها وضرورة الاستفادة من أسواق الدول التي تشترك معها البحرين في اتفاقيات التجارة الحرة العالمية وفتح أسواق جديدة للصادرات البحرينية من سلع وخدمات ما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة تؤدي الى تحسين المستوى المعيشي للمواطن البحريني وأن تاخذ البنوك والمصارف دورها الرائد في المساهمة في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في مملكة البحرين.
وقد طلب ولي العهد في ختام الحوار من مجلس التنمية الاقتصادية إعداد ورقة عن القضايا التي تمت إثارتها في الحوار تتضمن الاقتراحات والسياسات والاجراءات المطلوبة للتغلب على الصعوبات وعرضها على المجلس في جلسته المقبلة.
من جهة أخرى، وجه ولي العهد إلى أهمية الاستفادة من التجارب في الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن زيارته الأخيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جاءت في إطار تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.
العدد 2471 - الخميس 11 يونيو 2009م الموافق 17 جمادى الآخرة 1430هـ
