قال نائب رئيس كتلة الوفاق ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية خليل المرزوق أمس (الخميس)، «إن الوفاق تواصل حراكها في موضوع انتقال العامل الأجنبي على مستويات عدة ومنها: القطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع المقاولين والجهات ذات الشأن ومنها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل للوصول إلى حل عملي ينهي التوترات التي صاحبت الإعلان عن قرار وزير العمل بتفعيل حرية انتقال العامل الأجنبي مطلع أغسطس/ آب المقبل».

ولفت إلى أن «الرؤية التي تحملها الوفاق هي تفعيل حقيقي لجميع مفاصل مشروع إصلاح سوق العمل التي لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا من خلال معالجة الجوانب المتعددة لهذا المشروع في وقت متناغم بحيث لا ينتج عن تفعيل جانب دون آخر ضررا بأي من القطاعات أو الجهات المعنية لتنفيذ قرارات إصلاح سوق العمل».

وأكد أن «من المفاصل المهمة في هذا الحراك تشخيص مواطن الضرر والبدائل التي يمكن الأخذ بها لرفع هذا الضرر أو تقليل شريحة المتضررين به، وعكس ذلك كله كضوابط في القانون، أو القرارات المنفذة في هذا القانون، ومنها على الأخص ما يحفظ حقوق أرباب العمل و يوفر لها الضمانات في حال تطبيق قرارات إصلاح السوق».

وأشار المرزوق إلى أن «رؤية الوفاق لمشروع إصلاح سوق العمل بانه منظومة متكاملة يجب أن يكون الحزم في التعاطي مع ما يعيق استفادة السوق أو أرباب العمل أو المواطن البحريني من مخرجات إصلاح سوق العمل بصورة أكبر مما هو حاصل الآن، فإذا لم تعالج مشكلة العمالة السائبة (فري فيزا) والسجلات الوهمية التي تنافس قطاعات كثيرة ومنها قطاع المقاولات فلا يمكن الاستفادة الفعلية من حرية انتقال العامل بصورة فعلية بل ستكون هناك أضرار مباشرة لكثير من صغار المقاولين».

واستدرك «إذا لم يفعّل برنامج تأهيلي من صندوق العمل (تمكين) إلى هؤلاء بصورة عاجلة بحيث يوفر لهم الدعم المالي والإداري، فإن الأضرار المتوقعة على كثير من صغار المستثمرين ستكون كارثية».

وأردف بأنه «إذا لم يكن هناك ضوابط ومعايير للشفافية وتكافؤ الفرص في التعليم وفي الجامعات وفي التدريب بحيث لا يميز بين المواطنين فالحديث عن تهيئة البحريني أيضا ستبقى في الإطار النظري».

وختم المرزوق بتأكيده على أن «الوفاق تتدارس مع الجهات المعنية إمكانية التدرج في تطبيق حرية انتقال العامل على القطاعات التي يمكن أن يستفيد منها البحريني وتأجيل المهن التي لا يعمل بها البحرينيون، ما يسبب نجاحا نوعيا لمنظومة إصلاح سوق العمل بتدرج يتناسب مع مخرجات الجهات التنفيذية ومنها التعليم والتدريب والتأهيل الاقتصادي، ووضعية القطاعات الاقتصادية وتلافيا للأضرار المحتملة على أي قطاع».