كشف النائب البرلماني وعضو لجنة المرافق العامة والبيئة السيدعبدالله العالي أن شركة نفطية ستقوم بدراسة مسح فيزيائية للاستكشافات النفطية في شمال غرب البحرين في مساحة تغطي أكثر من 4 أضعاف جزيرة البحرين على 4 قواطع بحرية.

ولفت إلى أن هذه المنطقة تعتبر من أغنى وأثرى المناطق بمصائد الأسماك والحياة البحرية عموما، فضلا عن الطيور وأشجار القرن.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يقل المخزون السمكي في البحرين بشكل كبير وملحوظ، مبديا خشيته من أن تعيش البحرين «أزمة بحرية وسمكية» إضافة للأزمة المالية.

وشدد على ضرورة الأخذ بالاحتياطات اللازمة من قبل الشركات التي ستقوم بهذه المسوحات من اجل تفادي اكبر قدر ممكن من الأضرار البيئية على الحياة والأحياء البحرية.

وبيّن أن الدراسة ستعتمد على أجهزة ومضخات تصدر ترددات وموجات ستساهم في هروب الأسماك والأحياء البحرية، مشددا على ضرورة تعويض جميع البحارة من دون استثناء الذين سيتأثرون من هذه الأعمال.

وأشاد العالي بدور وزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا وبالجهود التي يبذلها من أجل التنمية المستدامة بالمملكة وزيادة الإيرادات النفطية وتوسيع عمليات الاستكشافات في المياه الإقليمية بالمملكة وحرصه على الموازنة بينها وبين المقومات البيئية والعمل على إيجاد الوسائل الكفيلة للمحافظة على البيئة من خلال الدراسات والمسوحات التي تقيم الآثار البيئية الناجمة عن الدراسات الجيوفيزيائية في المنطقة. منوها بضرورة التنسيق مع الجهات المختصة بالبيئة في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئية والحياة الفطرية، والجهات المختصة الأخرى انطلاقا من تنفيذ القرار الوزاري رقم 1 لعام 1998 بشأن التقويم البيئي للمشروعات لمعرفة حجم الآثار البيئية المترتبة على المنطقة الناجمة من عمليات الاستكشاف والدراسة.

وثمن العالي للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية دعوتها لذوي العلاقة بالشأن البيئي في عقد حلقة نقاش لاستعراض مرئياتهم بشان مسودة التقرير النهائي للدراسة التي تكفلت بإعدادها شركة «بوست فورد» للاستشارات البيئية بتكليف من وزارة النفط والغاز. واعتبر أن ذلك يصب في ميدان الشفافية في الحصول على المعلومات وتبادلها، لافتا إلى أنه خاطب الهيئة بمرئيات لجنة المرافق العامة والبيئة.

ودعا النائب إلى ضرورة العمل على دراسة الآثار السلبية على قطاع الصيد من حيث الفترة الزمنية التي ستمتد من 3 إلى 4 شهور أي إلى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، والرقعة المكانية المحددة التي تصل إلى 4 أضعاف جزيرة البحرين من الشمال والغرب في مساحة غنية بالثروات والأحياء البحرية والطيور وأشجار القرن والأعشاب المرجانية وغيرها، كما ستغطي مساحات واسعة من المياه المغمورة والأراضي والفشوت والهيرات كفشت الجارم والمواقع البحرية المتميزة، ومراعاة مواسم الصيد وبقاعه وامتداد ذلك على فترات أطول وبقعة أوسع، وخاصة ان العملية ستستخدم فيها البوارج الكبيرة والمتوسطة والأسلاك والكابلات والمجسات والمولدات الكهربائية والمعدات الثقيلة التقنية والتكنولوجية والمدافع الهوائية والموجات الصوتية والأضواء المثيرة كما يتطلب ذلك إزالة الشباك والقراقير التابعة للبحارة.

وتابع العالي: «ليس من المتوقع أن تكون هذه التأثيرات في الزمان والمكان المحددين ولابد أن تمتد لفترات أطول وفي مكان أوسع لتحرم الصيادين من الاستفادة فيها، وقد تؤثر على الثروة السمكية في المملكة، وقد لا تعود الحياة والأحياء البحرية لما كانت عليه في فترة وجيزة، ولا شك أنها ستتأثر لفترات طويلة مع الاحتياطات التي أوصت بها الدراسة البيئية».

لذلك أوصى العضو النيابي بأن ينظر إلى ذلك في مسألة التعويضات لكل المتضررين وعلى رأسهم الصيادون وأصحاب السفن وغيرهم ممن له علاقة بالصيد أو النقل، والعمل على إعادة الحياة البحرية لما ستكون عليه بالوسائل العلمية المتاحة والتأكد من نتائج الدراسة وخاصة أنها في مرحلة التخطيط.

وطالب بضرورة العمل على تخفيف الآثار البيئية السلبية التي تتراوح بين البسيطة والمعتدلة والمتوسطة والبالغة، ووضع ضوابط التعويض العادل والمجزي لكل المتضررين كالصيادين والأطراف الأخرى المتأثرة من عمليات الاستكشافات النفطية في الفترة الممتدة والبقعة الأوسع حتى انتهاء تلك الآثار تماما مع ضرورة المراقبة البيئية المستمرة للموقع وتقديم التقارير المتعلقة بالآثار عليه في حينه لمعالجتها، مع الأخذ في الاعتبار أهمية هذا المشروع وضرورته على المستوى الوطني من اجل العمل على تنمية المملكة في جميع المجالات بما في ذلك المجال النفطي الذي نتوقع ان يجعل المملكة في مصاف الدول النفطية الكبرى ويساهم في استقرار ورفاهية شعبها، مما يستلزم الموازنة بين كل هذه الأمور.