قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي منصور اضرابوه وأمانة سر يوسف العصفور، بحبس متهم بحريني (33 عاما) مدة سنة واحدة، وقدّرت المحكمة كفالة ألف دينار لوقف تنفيذ الحكم.

وبحسب ما أفاد به المجني عليه فإن تفاصيل القضية تفيد أن المتهم سبق له التعامل مع المحل بشراء المصوغات الذهبية، وفي أحد الأيام تلقى اتصالا هاتفي على أنه من الديوان الملكي وكان المتصل يطلب شراء خواتم ذهبية.

وحضر المتصل (المتهم) للمحل وعرض عليه صورة جلالة الملك في قطعة صغيرة وطلب تثبيتها في 50 خاتم، فنفّذ المجني عليه ما طلبه وسلمه الخواتم بعد ثلاثة أيام.

ووقتها أبلغ المتهم صاحب المحل بأنه سوف يأخذ الخواتم، بالإضافة إلى 6 عقود ذهبية ليريهم المسئول من أجل أخذ الموافقة منه، وبعد فترة حاول المجني عليه الاتصال بالمتهم لكنه كان يتهرب، فقام بالاتصال بالديوان الملكي ليسأل عنه فأخبروه أن الشخص المقصود لا يعمل بالديوان الملكي وعلى الفور قام بإبلاغ الشرطة بالواقعة.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه توصل إلى الاستيلاء على المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وذلك باتخاذ صفة غير صحيحة بأن زعم على غير الحقيقة أنه يعمل في الديوان الملكي وقد كلف بشراء مصوغات ذهبية فسلمه المجني عليه المصوغات لعرضها على المسئول والموافقة على الشراء.