حذّر ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني أمس (الجمعة) المسئولين السياسيين والأمنيين من «خطورة» التفجيرات الأخيرة التي «قد تعيد البلاد إلى المربع الأول». وقال رجل الدين أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في مرقد الإمام الحسين في كربلاء: «أُحذر المسئولين من أن استهداف الأبرياء ومن طائفة معينة هدفه إعادتنا إلى المربع الأول وإذكاء نار الطائفية وإثارة البلبلة». وشهد العراق الخميس موجة من الهجمات أودت بالعشرات، بينها هجومان انتحاريان في تلّعفر (450 كلم شمال بغداد).

بدوره، انتقد خطيب صلاة الجمعة في مدينة الصدر الشيخ جاسم المطيري الحكومة قائلا: «نحمّلها مسئولية الخروقات الأمنية الأخيرة».

من جهة أخرى قال مسئول أمس: «إن الإفراج عن الإيرانيين الخمسة الذين كان يحتجزهم الجيش الأميركي في وقت سابق الأسبوع الجاري لم يكن سببه تحولا في السياسة الأميركية تجاه إيران ولكن لأن دورهم قد حان في طابور الإفراجات». وقال نائب وزير الداخلية اللواء حسين كمال إن المسئولين الأميركيين نقلوا الرجال للحكومة العراقية التي قامت بتسليمهم لمسئولين إيرانيين في بغداد».

الولايات المتحدة - العراق:

«بلاك ووتر» متهمة بالقتل ودعارة الأطفال وتهريب السلاح

نيويورك - آي بي إس

تواجه شركة خدمات الأمن الأميركية الخاصة «بلاك ووتر»، اتهامات جديدة بممارسة القتل، ودعارة الأطفال، وتهريب الأسلحة، وتدمير شرائط مصورة تحتوي على أدلة، والتهرب من الضرائب.

ووجه هذه الاتهامات الجديدة عدد من المواطنين المدنيين العراقيين الذين أصيبوا أو فقدوا عائلاتهم تحت نيران عملاء «بلاك ووتر» في ساحة نصور ببغداد في سبتمبر/ أيلول 2007، وذلك في إطار القضية المعروفة باسم «ريكو».

وتضاف هذه الاتهامات إلى القضية المفتوحة ضد «بلاك ووتر» لدى المحكمة الفيدرالية بولاية فيرجينيا، والتي تتضمن اتهام رئيس الشركة السابق، إيريك برينس «بتأسيس شركة نفذت سلسلة من العمليات غير القانونية»، على مدى فترة طويلة تمتد منذ العام 2003 على الأقل.

وتنص التهمة المطروحة ضد «بلاك ووتر» على أن «الشركة مازالت موجودة، ومازالت تقوم بعمليات غير قانونية متكررة، وتمثل تهديدا خطيرا للرفاهية الاجتماعية في العالم».

وتضيف أن «بلاك ووتر»، «خلقت ثقافة الخروج عن القانون ونشرتها بين العاملين فيها، وشجعتهم على العمل في خدمة مصالح الشركة المالية على حساب أرواح الأبرياء». وتطالب الشركة بتقديم تعويضات مالية وبفرض العقوبات عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن «بلاك ووتر» قد غيرت اسمها وتعمل الآن تحت اسم «اكسي» وأسماء أخرى، كلها تحت إشراف برينس، وهو الذي استقال كرئيس للشركة.

يذكر أن برينس عمل بالبحرية العسكرية الأميركية ويعتبر واحدا من أكبر المساهمين لمرشحي الحزب الجمهوري، وأعلن لدى استقالته أنه سيركز الآن على العمل في السوق المالية.

هذا، وصرحت كاثرين غالاغير، من مركز الحقوق الدستورية، العضو في الفريق القانوني الذي رفع القضية على الشركة، بأن «ضحايا كبرى عمليات فتح النيران على المواطنين المدنيين في شوارع بغداد - وهو ما لا يشمل كل ضحايا جميع العمليات المرتكبة ضد غيرهم من المواطنين - يتطلعون، من خلال هذه القضية، إلى أن يتحمل أولئك الذين سببوا أضرارا لا رجعة فيها لهم ولأحبائهم، مسئولية أفعالهم».

وقالت في حديثها لوكالة «إنتر بريس سيرفس»، «إن المدعين كلهم من العراقيين الذي يعرفون حياة المواطنين اليومية، حين فتحت (بلاك ووتر) نيرانها في تلك الساحة» في بغداد.

وكانت القضية قد رفعت في البداية لدى محكمة كولومبيا في أكتوبر/ تشرين أول 2007، إثر إطلاق عملاء الشركة نيرانهم في الساحة البغدادية، لكن الضحايا سحبوا القضية فيما بعد، وأدخلوا عليها تعديلات جديدة في أول الشهر الجاري، وطرحوها على محكمة فيرجينيا الفيدرالية.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد رفعت بدورها قضية ضد ستة من «مطلقي النيران» التابعين لشركة «بلاك ووتر»، فاعترف واحد منهم بأنه مذنب، فيما تقرر محاكمة الخمسة الآخرين في بداية العام الجاري. وتمس القضية شركة «اكسي»، وشركات تحت إشراف برينس.

وكانت «بلاك ووتر» تعمل في العراق بموجب عقد مع وزارة الخارجية الأميركية لتولي مهمة حماية موظفيها في العراق.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2008، حذر المفتش العام التابع للخارجية الأميركية من أن شركة «بلاك ووتر» قد لا تحصل على تصريح من الحكومة العراقية للعمل هناك، اعتبارا من العام 2009، ما أجبر إدارة أوباما على النظر في تسويات أمنية جديدة.

وبالفعل، رفضت الحكومة العراقية الترخيص لشركة «بلاك ووتر» بالعمل في أراضيها، وبالتالي تعاقدت وزارة الخارجية الأميركية مع شركة خدمات أمنية أخرى. لكن على رغم عدم تجديد التعاقد معها في العراق، مازالت شركة «بلاك ووتر» تحظى بعقود حكومية سخية في أفغانستان وغيرها من دول العالم.