طالبت لجنة التحقيق في مشروع إنشاء المدينة الشمالية بالكشف عن آليات تمويل مشروع المدينة، التي أعلن عنها وزير الإسكان في مؤتمر صحافي يوم أمس الأول (الخميس)، وقال: «إن القطاع الخاص سيبدأ في تنفيذ 1500 وحدة سكنية مع حلول مارس/ آذار المقبل».
وكشف رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري أنهم يريدون الحصول على نسخ من العقود الموقعة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، متسائلا عن خطة الوزارة في إنشاء المراحل الأخرى من المشروع، وما إذا كانت الوزارة ستتبع الآلية نفسها في التمويل، إذ تشكل المرحلة الأولى ما نسبته 10 في المئة من مجموع الوحدات السكنية والبالغ 15 ألف وحدة.
من جانبه تساءل رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عن مصدر تمويل إنشاء المرحلة الأولى من المشروع، وقال: «هل هبطت موازنة الشمالية من السماء؟، فقبل أيام كانت هناك تصريحات لوزير الإسكان تفيد بأنه لا وجود لموازنة تكفل إنشاء المدينة».
واعتبر البوري تصريحات وزير الإسكان، «مطمئنة، لكننا نأخذها بحذر، فالصورة لاتزال غير واضحة بالنسبة إلينا، وخصوصا مع غياب التنسيق بين وزارات الدولة المعنية بالمشروع».
الوسط - علي الموسوي
طالبت لجنة التحقيق في مشروع المدينة الشمالية بالكشف عن آليات تمويل مشروع المدينة، والتي أعلن عنها وزير الإسكان في مؤتمر صحافي يوم أمس الأول (الخميس)، وقال إن القطاع الخاص سيبدأ في تنفيذ 1500 وحدة سكنية مع حلول مارس/ آذار المقبل.
وبيّن رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري أنهم يريدون الحصول على نسخ من العقود الموقعة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، متسائلا عن خطة الوزارة في إنشاء المراحل الأخرى من المشروع، وما إذا كانت الوزارة الآلية نفسها في التمويل، إذ المرحلة الأولى تشكل ما نسبته 10 في المئة من مجموع الوحدات السكنية وهو 15 ألف وحدة.
وقال: «نستبشر خيرا بعد الإعلان عن البدء في المرحلة الأولى من مشروع المدينة الشمالية، لكننا نريد الحصول على برنامج عمل الوزارة في المدينة، وما هي تفاصيل عمليات تنفيذ المراحل الأخرى، وهل سيتم تمويلها عن طريق الاقتراض؟».
وذكر «نريد توضيحا كاملا عمّا سيحصل عليه القطاع الخاص مقابل قيامه ببناء أولى مراحل الشمالية، إضافة إلى كل تفاصيل المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإسكان يوم أمس الأول (الخميس)»، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى طمأنة المواطنين، وخصوصا أولئك الذين يعلقون آمالهم في الحصول على الوحدات السكنية في المدينة الشمالية.
واستدرك الدوسري قائلا: «نريد معرفة عدد المراحل التي سيستغرقها بناء 15 ألف وحدة سكنية في المدينة الشمالية».
وفي سياق متصل، أفاد رئيس لجنة التحقيق بشأن مشروع إنشاء المدينة الشمالية، بأنهم سيتقدمون بطلب لقاء مع رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على أن يكون الموعد بداية دور الانعقاد المقبل والأخير.
وأوضح الدوسري أن هناك ضرورة ملحة لإطلاع رئيس الوزراء على مستجدات عمل اللجنة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سيكون قبل كتابة التقرير النهائي، الذي من المقرر أن يتم عرضه في الدور المقبل.
وبسؤاله عن أهم النقاط التي سيتضمنها تقرير لجنة التحقيق، أشار إلى أنه «لا يوجد شيء واضح حتى الآن، ونريد التأكد من بعض المعلومات قبل أن نوردها في التقرير، إضافة إلى أننا لن نعتمد بشكل أساسي على محاضر اجتماعاتنا بالوزراء والمسئولين المعنيين بالمدينة الشمالية».
وأضاف «نحرص على أن يبنى التقرير على أسس ومعلومات صحيحة، لذلك لا نعتمد في التقرير إلا الإجابات الرسمية، التي تمت بين مجلس النواب والجهات المعنية عبر المراسلات بينها».
وذكر الدوسري أنهم شهدوا في الآونة الأخيرة تعاونا من قبل الجهات الحكومية، معتبرا حضور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، في اجتماع اللجنة الأخير، «بادرة طيبة»، متمنيا في الوقت نفسه استمرار مثل هذا التواصل مع النواب، وخصوصا في لجان التحقيق.
وردّا على ما إذا كان الاقتراض من أجل إنشاء المشاريع الإسكانية بما فيها المدينة الشمالية، سيشكل عبئا على الحكومة مستقبلا، قال الدوسري: «أعتقد أن المشكلة الإسكانية تستحق من يضحي من أجلها، وإذا كان الاقتراض سيضيف عبئا على الحكومة، فنحن نرحب بذلك، لأن فيه حلا لأزمة السكن».
من جانبه، تساءل رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري، عن مصدر تمويل إنشاء المدينة الشمالية قائلا: «هل هبطت موازنة المشروع من السماء؟، فقبل أسبوع كانت هناك تصريحات من وزير الإسكان، تفيد بأنه لا توجد موازنة لإنشاء المدينة الشمالية».
واعتبر البوري تصريح وزير الإسكان بالبدء في إنشاء 1500 وحدة سكنية مطلع مارس المقبل، إلزاما على الحكومة، مبديا تفاؤله بالتصريحات، لكنه وصف التفاؤل بـ «الحذر».
وأوضح البوري: «سنأخذ تصريحات وزير الإسكان كبقية التصريحات التي أطلقت من قبل، إذ إن الدولة فرضت علينا الحذر من كل شيء، وخصوصا في ظل غياب المقومات الحقيقية لمشروع كالمدينة الشمالية».
واستغرب رئيس مجلس بلدي الشمالية من «التناقض الذي يحدث في تصريحات المسئولين، فتارة يتحدثون عن شح موازنة المشاريع الإسكانية، وأخرى يعلنون عن مشاريع في مختلف المحافظات»، مؤكدا على ضرورة الانصياع لمثل هذه التصريحات، فهي ليست الأولى ولا الأخيرة، بحسب وصف البوري.
وبيّن البوري أنه «لا يوجد تنسيق بين الجهات المعنية بإنشاء المدينة الشمالية، فمن خلال اتصالي بهم، يتضح أنهم لا ينسقون مع بعضهم بعض».
وطالب البوري: «بالكثير من الإيضاح حول الآليات التي اتبعت لتمويل مشروع المدينة الشمالية، إذ إننا نتحدث عن معوقات قبل أيام قليلة، واليوم نتحدث عن البدء في المشروع، ونريد معرفة تفاصيل خطة وزارة الإسكان في هذا الجانب».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية أنهم سيواصلون جهودهم مع قسم التخطيط الطبيعي بوزارة شئون البلديات والزراعة، وذلك لمعرفة الغموض الذي يلف المدينة الشمالية، وخصوصا بعد أن علق وزير الإسكان الأمر على هذا القسم.
وقال: «الكرة الآن ألقيت في ملعب التخطيط، ولابد لنا من معرفة ما يقولونه في ردهم على كلام الوزارة».
وكان وزير الإسكان، قد قال على هامش زيارة رئيس الوزراء لقرية جدالحاج يوم الأحد الماضي، إن الموضوع بالنسبة إليهم منتهٍ، وقد أعلنوا في العام الماضي أسماء المستفيدين من قسائم ووحدات المدينة الشمالية.
وذكر أنه «لم تتم عملية التخطيط الطبيعي للمدينة الشمالية، وبالتالي نحن بانتظارهم في أية لحظة، حتى نقوم بتوزيع القسائم والوحدات، ونترك المجال للمستفيدين للبدء في عمليات البناء».
وأشار إلى أن «التخطيط الطبيعي يعد من أولى الجهات التي عملت في المدينة الشمالية، لكن المشكلة الرئيسية التي واجهوها، هي الأراضي المستملكة، ونطمح إلى أن يقر هذا القانون خلال الشهر الجاري، حتى تتضح جميع الأمور».
وبيّن رئيس مجلس بلدي الشمالية، في حديثه عن الأراضي المستملكة، أنهم تواصلوا مع ملاك الأراضي، الذين يبغ عددهم 12 مالكا تقريبا، واقترحوا عليهم استبدال أراضيهم بأخرى في المنطقة أو غيرها، بدلا من التعويض، لافتا إلى أن اثنين منهم لم يمانعوا من الفكرة، فضلا عن أنها ستوفر الكثير من الأمور، وسيكون لها العائد الإيجابي مستقبلا.
وأفاد البوري بأن وزارة الأشغال وهيئة الكهرباء والماء وضعتا مشروع البنية التحتية للمدينة الشمالية ضمن خطتهم للعام 2009- 2010، بما في ذلك الشوارع الداخلية، وما تبقى الآن هو دور وزارة الإسكان في البدء بإنشاء الوحدات السكنية.
وأضاف أن «الوزارة أكدت أنها ستبني بيوتا وليس شققا كما كان في السابق، وذلك في حد ذاته يطمئن، لكن الفرحة الكبرى هي عندما نرى حجر أساس أول وحدة سكنية في المدينة».
يشار إلى أن مسئولي وزارة الإسكان فاجأوا أعضاء لجنة التحقيق بمشروع إنشاء المدينة الشمالية في اجتماع اللجنة الأخير أواخر يونيو/ حزيران الماضي، بأن الوزارة لا تتوافر لديها خطة أو موازنة للتنفيذ.
وأفادوا بأن تأخير إعداد الخطة العامة جاء بسبب عدم الحصول على المخطط العام من وزارة شئون البلديات والزراعة، الأمر الذي جعل رئيس لجنة التحقيق حسن الدوسري يصعّد من لهجته، إزاء ما وصفه بـ «محاولة تأخير عمل اللجنة والسعي إلى إفشالها»، وقال حينها: «في حال تأكد ذلك ستلجأ اللجنة إلى الأدوات الرقابية الأقوى وهي الاستجواب».
العدد 2500 - الجمعة 10 يوليو 2009م الموافق 17 رجب 1430هـ
