أيدت وزارة الصحة الاقتراح برغبة بإنشاء هيئة عامة للرقابة على الغذاء ومشتقاته والمواد التي تدخل في صنعه وإنتاجه، مشترطة أن تكون الهيئة محل الاقتراح تحت إشراف وزير الصحة.

وفي مرئياتها التي رفعتها إلى لجنة الخدمات في مجلس النواب، أشارت الهيئة إلى أن أسباب ودوافع إنشاء الهيئة تتمثل في تعزيز صحة الإنسان، وتجنب الإصابة بالأمراض والمخاطر الصحية المختلفة، وحماية صحة المستهلك من خلال المحافظة على تقديم أفضل مستوى من الخدمات في مجال سلامة الأغذية وحماية صحة المستهلكين، والسعي لتطوير الخدمات الصحية في البحرين.

كما أشارت إلى أن من بين دوافع إنشاء الهيئة هو الحفاظ على حقوق المستورد والمصدر في ظل نمو التجارة العالمية، ودعم الاقتصاد وتعزيز الثقة في البحرين من خلال تحقيق متطلبات المنظمات العالمية، وخصوصا اتفاقيات التجارة العالمية والتجارة الحرة، والعمل على إنجاح هذه الاتفاقيات، ناهيك عن دعم السياحة وتعزيزها، والزيادة المطردة في حجم العمل وتنوع الخدمات وتشعبها في محلات الأغذية، وتزايد وعي ومطالب المستهلكين، وبروز تحديات جديدة كالملوثات والمبيدات، وبروز تكنولوجيا جديدة في الأغذية كالتشعيع والهندسة الجينية. واعتبرت الوزارة أن من أهم ميزات الهيئة، هو إنشاء هيئة رسمية ممثلة لمملكة البحرين لشئون سلامة الأغذية بما يتفق وما جاء في اتفاقيات التجارة الدولية، والتجارة الحرة من ضرورة وجود جهة رسمية واحدة تمثل العضو فيها، والعمل على المستوى الوطني بفاعلية أكبر وبشكل اقتصادي أفضل مما لو تولت الأمور منظمات صغيرة منفصلة. كما أشارت إلى أن من مميزات الهيئة توفير الجهد والمال والوقت من خلال الاستخدام الأمثل لجهاز الموظفين والتسهيلات القائمة، وتفادي حدوث الازدواجية والاختلاف في الصلاحيات، وتفسير القوانين، ما يعرقل التجارة الداخلية والخارجية. وقالت الوزارة في مرئياتها للجنة الخدمات: «يمكن من خلال الهيئة توفير قدرات علمية تمكن من تقييم المخاطر بجميع أشكالها الميكروبية والكيماوية والفيزيائية والسموم الطبيعية، والالتزام التام بالتوجهات والاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى تحفيز ورفع مستوى الكوادر البشرية، وخلق فرص عمل جديدة ورفع إمكان استقطاب موظفين أكثر تأهيلا».

وأشارت إلى أن وجود إدارة موحدة للهيئة العامة لصحة الأغذية على المستوى الوطني أقدر على تنفيذ برامج التوعية وتطوير وتحسين خدمات الرقابة، ناهيك عن ضمان التنفيذ المتجانس والتخطيط الفعال لأنشطة الرقابة، وأن وضع جميع خدمات الرقابة تحت إدارة واحدة يضمن عدم تشجيع الاتجاهات التي تؤدي إلى تفتيت عملية الإشراف على الرقابة على الأغذية. وبينت الوزارة أن مكونات الهيئة يجب أن تتمثل في مراقبة الأغذية المستوردة، والتفتيش الداخلي، ومنح التراخيص، وشئون المستهلكين والعلاقات العامة، والشئون القانونية والمالية، والمواصفات والمقاييس، ومختبر تحاليل الأغذية، والبحوث والمساندة العلمية، والشئون الإدارية. ولفتت إلى أن إنشاء هيئة للرقابة على الأغذية في البحرين تأتي متوافقة مع التوجهات الإقليمية والدولية.